نددت الجمعيات المغربية بهولندا بمصادقة المغرب على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا في بداية شهر يونيو الماضي والتي يعود تاريخها إلى 1972، وقالت في بيان لها، إن الجالية المغربية تعيش على أعصابها و قلقة على مصير حقوقها و ممتلكاتها.

أوضح البيان أن مغاربة هولندا راسلوا أكثر من مرة المسؤولين المغاربة، للتنبيه إلى خطورة القوانين الهولندية و انعكاساتها السلبية على ذوي الدخل المحدود و على حقوقهم المكتسبة، إلا أن الحكومة المغربية والهولندية اختارا المصالح الثنائية الضيقة على حساب شرائح واسعة من الجالية المغربية و الأطفال و الأرامل و المتقاعدين المستقرين في المغرب.

وأضاف البيان:” إن سيف المراقبة على الأملاك في المغرب سيبقى يلاحق كل الذين يتقاضون تعويضات اجتماعية أو تكميلية في هولندا في اطار ما يسمى بقانون المشاركة”، حيث يلزم هذا القانون كل العاطلين عن العمل بأن “يأكلوا أولا ما لديهم”، على حد تعبير البيان الذي أضاف، انه بعد ذلك يمكن للعاطلين أن يتقدموا بطلبات الحصول على التعويضات الاجتماعية، كما أن معاشات الأطفال و التغطية الصحية أثناء الإقامة المؤقتة خارج الإتحاد الأوروبي سيتم توقيفها نهائيا ابتداء من 2021.

 واعتبرت الجمعيات المغربية بهولندا قبول الحكومة المغربية للمخططات التقشفية الهولندية انتهاكا صارخا للإتفاقيات الثنائية والدولية ومسا مباشرا بحقوق مغاربة هولندا وضربا لقدرتهم الشرائية.