قالت ” الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب”، إنها عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الماضي، مع محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، تمحور حول سبل إيجاد حل سريع لإطلاق سراح دبلومات خريجي التكوين المهني، والجامعات والمعاهد.

وأضافت الشبكة في بلاغ لها إنها، طرحت خلال الاجتماع الإشكال المتعلق بالتأخيرات في إصدار دبلومات التكوين المهني وما ينتج عنها من إضاعة الفرص للشباب في العمل او الدراسة.

ودعت الشبكة إلى ضرورة  إيجاد حل سريع ، مقدمة نموذج حول كيفية إصدار شواهد البكالوريا في وقت وجيز بخلاف باقي الدبلومات و الشواهد تشهد تأخيرات.

وشجب عبد الواحد زيات رئيس الشبكة، عدم تجاوب المكتب الوطني لتكوين المهني مع هذا المشكل الذي ينبغي التفاعل معه بالجدية المطلوبة لحله حتى لا يكون على مستقبل الخرجين باستمرار ضياع الفرص لهم.

وطالبت الشبكة بإيجاد الصيغة القانونية لضمان إصدار الدبلومات في وقتها المناسب بحيث لا يتجاوز الشهر في الحد الأقصى، بشكل يترجم في مرسوم حكومي ، خاصة و أن قطاع التكوين المهني يحظى باهتمام ملكي ويعتبر ورش استراتيجي .

وأشار رئيس الشبكة، أنه إذا كانت الغاية من تجميع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي ضمن وزارة واحدة، فلأجل حل المشاكل وفق مقاربة مندمجة، وليس بالإبقاء على نفس المشاكل بالتعامل بمنطق القطاعات المنفصلة و البعيدة عن بعضها البعض ، بحيث لا ينبغي أن يكون المكتب الوطني لتكوين المهني غير خاضع لوصاية الوزارة و متفاعلا مع التوجهات الحكومة.

وطالبت الشبكة بضرورة الإحساس بالمسؤولية حتى لا يتم استمرار ضياع فرص وولوج المباريات للمتخرجين، وامتحانات الترقية بالنسبة للموظفين

واستغربت الشبكة من مواقف  الحكومة السلبية لعدم اتخاذها لتدابير إدارية تقطع مع هذه التأخيرات ، داعية إلى ضرورة تفاعل المكتب الوطني لتكوين المهني مع شكايات الخرجين و مع المجتمع المدني 

وطالبت الشبكة وزراء حكومة سعد الدين العثماني إلى تأجيل موعد عطلتهم الصيفية، لعقد اجتماع مستعجل يخص هذا الملف حتى لا يتم الوصول إلى مرحلة احتجاج الخرجين على دبلوماتهم فعندها ستكون الحكومة في موقف لا يحسد عليه، حسب وصف البلاغ. 

ووجهت الشبكة نداء إلى المكتب الوطني لتكوين المهني و الوزارات المعنية و الجامعات والمعاهد إلى إطلاق سراح “الدبلومات و الشواهد المعتقلة”.