استنكرت منظمة “غرينبيس” تصدير النفايات الإيطالية إلى المغرب واصفة الأمر بأنه “تجارة غير أخلاقية وغير قانونية بموجب القوانين الدولية، مشيرة إلى ان اتفاقيتي بازل وبرشلونة (بروتوكول إزمير) تحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولاسيما نقلها من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول النامية غير الأعضاء

وأضافت “المنظمة الدولية المدافعة عن البيئة، في تعليق لها على استيراد المغرب للنفايات الإيطالية، أن “تصدير النفايات بهدف حرقها في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط مدمر للبيئة، فمن غير المقبول تصدير النفايات من إيطاليا إلى المغرب بهدف حرقها.

وسجلت “غرينبيس”، أن “حرق النفايات بغض النظر عن محتوياتها سامة أم لا، تولد الانبعاثات السامة، ولذلك تعارض حرق أي نوع من النفايات (الخطرة والبلدية ومخلفات المجاري والنفايات الطبية، أو غيرها)، مشيرة إلى ان حرق النفايات يؤدي إلى تدهور صحة الإنسان والبيئة، مؤكدة على تجنب الحرق لمنع انتشار السموم ومنع تثبيت هذه السموم في البيئة العالمية.

ودعت ذات المنظمة، “المملكة المغربية لتركيز جهودها على معالجة مشكلة النفايات الخاصة بها وعدم استيراد نفايات إضافية، مضيفة أن هذه الشحنة المقدرة بحجم 5000 طن من النفايات يجب أن تتوقف، ويجب التفكير بتنمية مستدامة لصناعة الاسمنت في المغرب بعيداً عن استيراد النفايات من جميع أنحاء العالم.

ويشار إلى أن مكتب “غرينبيس” في ايطاليا قد أرسل كتاباً إلى وزير البيئة الإيطالية في 6 يوليوز الماضي طالباً تفاصيل واضحة حول شحنة النفايات المصدرة إلى المغرب، ولكن حتى الآن، لم يتلق المكتب أي رد رسمي من الوزارة الايطالية.