احتج صباح اليوم الاثنين، أمام البرلمان، المئات من مهني الصحة الخواص، من أطباء مختصين وأطباء أسنان، وصيادلة، وممتهني الترويض، ضد ما أسموه “عرقلة صدور مشروع قانون في مجلس النواب يتعلق بالتعاضديات، يمنع عليها الجمع بين الخدمات الصحية والتأمين”، و”تمكين العاملين في القطاع الخاص من حق التسجيل في الضمان الاجتماعي والتقاعد”.

ورفع المحتجون، شعارات من قبيل، ” ماتقيش مهنتي”، “لا للاستثمار والمتاجرة بصحة المواطن”، “لا للحجر على صحة المريض”، و”التأمين والتقاعد حق مشروع”، و” بالوحدة والتضامن يجي التأمين والتقاعد”.

وأكد “محمد سديرا” المنسق العام للوقفة، “أن هناك أربعة قوانين تعيش الجمود، انطلاقا من التغطية الصحية لموظفي المهن الحرة، التقاعد، والممارسة اللاشرعية التي تعاني منها جميع مهن الطب والصيدلة بالمغرب، وهي قوانين موجودة في مجلس المستشارين من أجل تنظيم جميع المهن الصحية، وهي الكفيلة بالقضاء على الممارسات اللامشروعة التي يعيشها القطاع”، مضيفا “أن الاحتجاج حق دستوري، ومن حقنا التصعيد في حالة لم نجد أذانا صاغية، رغم أننا قدمنا اقتراحات وتعديلات”.

من جهته قال، “يوسف بيهي”، عن تنسيقية نقابة صيادلة المغرب، “أننا كصيادلة المغرب نضم صوتنا لجميع مهني قطاع الصحة، من أجل رفض التعديلات التي جرت على قانون109.12 من مدونة التعاضد والتي تخول للتعاضديات خلق وتسيير مؤسسات صحية بما فيها قطاع الصيدلة، وإذا مرت فستكون لها نتائج كارثية على قطاع الصحة”، مسجلا “أن الحكومة قدمت النص الأصلي لمدونة التعاضد بصيغة مقبولة، لكن تعديلات مجلس المستشارين هي التي أثارت الجدل”.