تظاهر المئات من الممرضين والممرضات أمام مقر البرلمان بالرباط، السبت، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتحسين ظروف عملهم، خاصة المتعلقة برفع الرواتب والترقية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ”الإنصاف من طرف الحكومة”، والرفع من أجورهم، من قبيل “حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الصحة المغربية، حول موقفها من مطالب المحتجين.

وحمل الممرضون والممرضات، الذين ارتدوا بذاتهم البيضاء، لافتات تحمل شعارات تعبر عن مطالبهم، من بينها: “لا للإقصاء ولا للتفرقة”.

وتظاهر الممرضون والممرضات استجابة لدعوة وجهتها “التنسيقية الوطنية للممرضين ذوي سنتين من التكوين”، (نقابة مستقلة).

وقالت ليلى الغايب، عضو المكتب الوطني للتنسيقية في تصريح للأناضول: “نطالب الوزارة بالانكباب الفعلي على معالجة مطالب الممرضين والممرضات”.

وزادت: “نحن نعيش وضعية صعبة، بعد إقصاء الممرضين من الترقية”، دون تفاصيل.

وأمس الجمعة، أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية، عن تنظيمها وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في الـ26 من الشهر الجاري.

وقال بيان للتنسيقة، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، “إن عدد الخريجين المعطلين يتفاقم كل سنة، وينهاز هذا العام 8000 خريج وخريجة”.

وزاد البيان: “نحمل المسؤولية للدولة وللوزارة الوصية (وزارة الصحة)، بسبب سياسة تدبير الموارد البشرية وخلق فرص شغل”.

وتدعو الهيئات المغربية التي تنشط في الدفاع عن حقوق الممرضين والممرضات، إلى “إقرار قانون (جديد) ينظم ممارسة مهنة التمريض”.

وتنظم مهنة التمريض بالمغرب، وفق قانون صدر سنة 1960، يقول الممرضون، “إنه يرسخ وصاية هيئة الأطباء على هيئة الممرضين”.

وكان وزير الصحة المغربي “أنس الدكالي”، قدم في نيسان الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضاً حول مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تضمن محوراً خاصاً لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.

وتعهد الوزير وقتها بإيجاد حلول لبعض مشاكل قطاع الصحة، دون الحديث عن تفاصيل.