صادق مجلس النواب ضمن جلسة عامة يوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وصوت لصالح المشروع، 70 نائبا في مقابل معارضة 22، ويعالج هذا المشروع محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن.

ويستحضر هذا المشروع الحقوق التي كرسها دستور المملكة، والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة، والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.