بعد أيام قليلة من تعبير عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن شعوره بـ”سعادة خاصة” لأن حكومته استطاعت، يوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، خرج مئات الموظفين إلى الشارع، اليوم الأحد 24 يوليوز الجاري، في مسيرة وصفوها بـ”الشعبية”، مطالبين بإلغاء “القوانين التخريبية للتقاعد” وكذا تقاعد الوزراء والبرلمانيين، بعدما دعت “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” إلى الاحتجاج وتوعدت الحكومة بـ”صيف ساخن” حتى إسقاط “قانون التقاعد”.

“تواطؤ النقابات والأحزاب”

وقال يونس الراتي، عضو “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”، إن خروجهم اليوم في هذه المسيرة الاحتجاجية، جاء للمطالبة بإلغاء ما وصفه بـ”القوانين التخريبية” لأنظمة معاشات الموظفين، وكذا المطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، وذلك في إطار معركة نضالية بدأت منذ شهر فبراير، مضيفاً أنه “تم تمرير هذه القوانين عبر مسرحية سخيفة، وفي تواطؤ مفضوح من بعض النقابات والأحزاب”، ليستطرد قائلا إن “البرنامج النضالي القادم سوف يجسده الشارع”.

ووجه ذات المتحدث رسالة إلى الموظف الذي “لن يحك جلده إلا ظفره ولن يأتي تحقيق مطالبه إلا باللجوء إلى الشارع”، كما دعا كل الموظفين إلي الالتحاق بنضال “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” من أجل الضغط على حكومة بنكيران, موضحا أن “النقابات والأحزاب التي من المفروض فيها أن تكون في وضعها الصحيح والطبيعي المتمثل في تأطير وتمثيل الشعب يجب عليها أن ترجع إلى وضعها الصحيح وأن تنخرط في الدفاع عن حقوق المواطنين بدل التواطؤ في تمرير مثل هذه القوانين”.

وذكّر عضو “التنسيقية” الحكومة بملف الأساتذة المتدبين، “الذي ليس بالبعيد، بحيث أن السيد بنكيران أقسم بعدم حل ملفهم، فانتصروا عليه في آخر المطاف، وكان عددهم فقط 10 آلاف شخص”، مضيفا أن “عدد الموظفين يفوق 600 ألف شخص”، مشيراُ إلى أن “بنكيران كان يراهن على تمرير هذه القوانين قبل نهاية ولايته، ونحن نراهن على إلغائها ونفسنا جد طويل، فإما أن يتم إلغاء هذه القوانين أو ستمتد المطالب إلى إسقاط من وضع هذه القوانين”.

بوغنبور: قانون سيعيد المغرب إلى ما قبل 2011

واعتبر عبد الرزاق بوغنبور، منسق الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، والذي شارك في ذات المسيرة، أن “ما وقع مؤخرا على مستوى القوانين، مسرحية محبوكة هدفها هو المس بالحقوق الشغلية للمغاربة والمس بالحق في الشغل بالنسبة للمغاربة الشباب”، موضحا أن “معظم الأحزاب بأغلبيتها ومعارضتها والنقابات الأكثر تمثيلية ساهمت في تمرير هذه الخطة، التي ضربت بالحقوق المكتسبة سابقا عرض الحائط”.

ويرى بوغنبور، أن “تمرير هذه القوانين يضرب الحق في الشغل بالنسبة للشباب”، مشيراً إلى أن الكلمة ستكون للشارع حتى تعود الأمور إلى نصابها”، بحيث دعا الأحزاب على مختلف ألوانها إلى أن “تعي الظرفية التي يعيشها المغاربة، والتي تُظهر بوادر للعودة إلى ما قبل 2011”.

هذا، واعترف بنكيران خلال كلمته في مجلس الحكومة الأخير، يوم الخميس الماضي، بأن إجراءات قانون التقاعد “ستكون صعبة ومؤلمة لكن اليوم يمكن جميعا أن نفخر بأننا أزحنا من قدم الدولة المغربية ”الشوكة” المزعجة التي طال مكوثها، وكانت تنذر بمشاكل غير قابلة للحل”.   

ويبق لبنكيران أن قال بأن هذا القانون “أدخل عليه السرور لأن الشعب المغربي شعب كبير وكريم ويستحق التنويه لأنه تفهم هذا المشروع، بما فيه من جوانب صعبة التي يتحمل الموظفون جزء منها والدولة أيضا”،