طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، وزارة الداخلية بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف تفويت أرض السوق الأسبوعي التابع لجماعة العطاوية   على إثر سمسرة عمومية  جرت ببلدية العطاوية  بتاريخ  27  يونيو 2016  حيث  فازت  بموجب هذه  السمسرة  إحدى الشركات العقارية بما قدره 8 ملايير سنتيم  أي   بثمن  511  درهم  للمتر  المربع، الشيء الذي  اثار عدة تساؤلات  لذى الرأي  العام   بالمدينة   بالإقليم.

وحسب بلاغ صادر عن “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، قال  الفرع الجهوي للجمعية بجهة مراكش أسفي ، إنه “في إطار  تتبعنا  لكل المظاهر  المرتبطة بالفساد ونهب وتبديد المال العام، ومن بينه  الملك العمومي التابع للدولة أو للجماعات الترابية  بالجهة، قد تابعنا عن كتب و باستغراب شديد الظروف والملابسات  التي   مرت فيها  عملية التفويت،   وبعد التحريات التي قمنا بها في الموضوع   تبين بأن حقيقة ثمن تلك الأرض، التي  هي أرض مجهزة وتقع في قلب  المدينة، لا يقل   ثمنها  عن 1000,00 درهم للمتر المربع،  وذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة والمسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بقلعة السراغنة”.

وأضاف البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن  عملية التفويت لم تحترم فيها المساطر المطلوبة  بدءا من الإعلان  عن كناش التحملات على نطاق واسع  عبر الصحف الوطنية  والأماكن العمومية، إلى  تحديد الحد الأدنى  لثمن المتر المربع بناء على  معدل ثمن العقار بالمدينة  وبالحي الذي توجد فيه العقار المعني بالتفويت قبل بداية السمسرة، مضيفا في ذات السياق نظرا لكون الجهة الفائزة بعملية التفويت ليست لها أي صفة اجتماعية أو ثقافية كوزارة الصحة أو وزارة التعليم أو وزارة الثقافة أو الشبيبة و الرياضة، فيجب  إيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات عملية تفويت عقار بثمن لا يرقى إلى القيمة الحقيقية التي يعرفها العقار بالمنطقة،  ومحاسبة المسؤولين من وراء هذه العملية وان اقتضى  الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة و حدا لكل مظاهر الفساد و نهب  و تبديد المال العام ، يضيف البلاغ.