قدم عبد الحميد أمين، الناشط الحقوقي والنقابي عن الاتحاد المغربي للشغل، قراءة نقدية في القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أن المغرب عاش، منذ مجيء الحكومة الحالية،  هجوما عدوانيا قل نظيره على الحريات وعلى مكتسبات وحقوق الشغيلة.

وأشار القيادي النقابي، إلى أن الحكومة رفضت تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحدين الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة. كما رفضت والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية.  بل على العكس من ذلك ذهبت الحكومة إلى تجميد الأجور والمعاشات مع إطلاق العنان لارتفاع الأثمان وكلفة المعيشة.

وانتقد أمين بشدة هجوم الحكومة على الحقوق النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التفاوض الجماعي،  بنهجها لسياسة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل. وأردف قائلا: “ها هي الحكومة المخزنية تستعد، كتتويج لهجومها على الشغيلة، لتمرير القانون التكيبلي للإضراب رغبة في تحقيق انتصار تاريخي على الطبقة العاملة عبر تكبيل حق الإضراب وتمييعه وتجريده من حمولته النضالية وقوته الضغطية”

ودعا ذات المتحدث كافة المناضلين قائلا: “لذا فإن معركة كبرى تنتظرنا كتقدميين وتقدميات وكحركة نقابية عمالية مناضلة وموحدة.سنضطر لخوض أم المعارك للتصدي للقانون التكبيلي لحق الإضراب” على حد تعبير أمين.

إن حق الإضراب مضمون بموجب الدستور، يضيف النقابي، أن تقديم المشروع التنظيمي للإضراب أكد بدوره على إعداد نص قانوني ينظم ويقنن ممارسة حق الإضراب من طرف الأجراء في ضمان هذه الممارسة وتعزيزها وليس تقييدها، “لكن العكس هو الصحيح وأن الهدف منه هو مسخ وتقييد وتكبيل حق الإضراب.” وأردف مؤكدا: ” ولو كان الهدف هو ضمان ممارسة حق الإضراب لتم إبراز ذلك في تسمية القانون نفسه: “مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15 بتحديد شروط وكيفيات ضمان ممارسة حق الإضراب”.

وأشار أمين إلى ان جميع الفئات معنية بحق الإضراب، وحتى الأجراء والشغيلة الآخرين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والطلبة والتلاميذ، المعطلون، الخ… أما مشروع القانون، من خلال المادة الرابعة، فإنه يحدد حصريا الفئات المستفيدة من ممارسة حق الإضراب في “الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99، المتعلق بمدونة الشغل والموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام” مع منع فئات متعددة من ممارسة هذا الحق منهم من “يسهر على الأمن العام” ومنهم من يشتغل في “المرافق الحيوية” ومنهم من يفرض عليهم “تأمين الحد الأدنى من الخدمة”.

يتحدث الدستور عن الإضراب بصفة عامة سواء كان عن العمل أو عن نشاط اجتماعي آخر، سواء كان جماعيا أو فرديا، سواء كان بالتناوب أو في نفس الفترة، سواء كان لسبب مادي أو معنوي أو اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، سواء كان لمدة محددة أو غير محددة. أما مشروع القانون، يؤكد عبد الحميد أمين، أنه لا يجيز سوى الإضراب عن العمل الجماعي خلال نفس الفترة ولمدة محددة ومن أجل الحقوق والمصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين. وهذا يعني إقصاء الإضراب الاحتجاجي والإضراب التضامني والعديد من أشكال الإضراب الأخرى.

وتخلص القراءة النقدية التي قدما الناشط الحقوقي إلى أن مشروع القانون التنظيمي هو تنزيل مشوه، غير موضوعي غير صادق وغير وفي لروح الكلمات التسعة الواردة في الدستور حول ضمان حق الإضراب. ” وفي نظري فإن التنزيل الوفي لروح المادة 29 من الدستور يستوجب تحديد القانون التنظيمي للاضراب للشروط الشروط والإجراءات التي يمكن معها ضمان ممارسة حق الإضراب بالنسبة للشغيلة المشتغلين كأجراء أو لحسابهم الخاص” يؤكد أمين، على انه من الضروري إضافة مقتضيات قانونية لفتح المجال لقانون تكميلي يضمن ممارسة حق الإضراب لغير الشغيلة، ويبيح أشكال أخرى من الإضراب (عن الدراسة، عن اجتياز الامتحانات، عن الطعام،…)، بالإضافة إلى تحديد بعض الأشكال النضالية الأخرى مثل حمل الشارة، تخفيض مردودية العمل مع الاشتغال طيلة مدة العمل القانونية…

 و اعتبر عبد الحميد أمين أن هذا التعريف للإضراب يبرز لوحده أن الهدف من القانون التنظيمي هو تحجيم وعرقلة حق الإضراب. وأضاف موضحا: ” إن تعريف الإضراب الوارد في المشروع يحدد الهدف من الإضراب في الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين.”

“لا بد أن نسجل هنا أن هدف الإضراب في المشروع يُقزَّم في الدفاع عن حق اجتماعي أو اقتصادي واحد أو عن مصلحة اجتماعية أو اقتصادية واحدة بدل الحديث عن الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية.” يؤكد ذات المصدر، انه يترتب عن ذلك لا مشروعية الإضرابات التضامنية والإضرابات ضد سياسات معادية للشغيلة أو من أجل سياسات تخدم مصالحهم. كما يترتب عنه لا مشروعية الإضراب ضد تسريح العمال لأسباب اقتصادية أو نقابية. فعلى سبيل المثال، إن هذا التعريف للإضراب يؤدي إلى لا مشروعية الحركة الإضرابية الاحتجاجية على التحرش الجنسي ضد إحدى أو مجموعة من العاملات.

الحكومة خادمة وفيّة لمصالح الباطرونا

وأشار أمين إلى أن المشروع ترك الإمكانية مفتوحة للباطرون لتشغيل أجراء آخرين (لا ينتسبون للمقاولة أو المؤسسة) مكان الأجراء المضربين عن العمل، وهذه الإمكانية قد تتيح له الفرصة للتحايل على القانون وإحلال أجراء آخرين مكان المضربين في جميع الحالات.

وفيما يخص عرقلة حرية العمل، “إن الحكومة كخادمة وفية لمصالح الباطرونا لم تكتف بالحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي والذي يعاقب بغرامة قد تصل إلى 5000 درهم وبعقوبة سجنية قد تصل إلى سنتين سجنا نافذا، ناهيك عن إمكانية المنع من الإقامة لمدة قد تصل إلى 5 سنوات” يقول أمين، إن المشروع تضمن مقتضيات تعاقب من جهة المنظمة النقابية ومن جهة أخرى الأجراء المضربين على حمايتهم لحقهم في الإضراب التي قد تعتبر كعرقلة لحرية العمل تواجهها بغرامات باهظة.

ويعتبر أمين، تخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في حالات معينة، يسمح بعرقلة ممارسة حق الإضراب خاصة عندما يكتسي طابعا سياسيا، ليس بموجب أهدافه، ولكن بموجب حجمه وتأثيره. وأكد أن مثل هذا الإجراء يجب أن يدخل في صلاحيات القضاء، النزيه والمستقل طبعا.

وأبرز الناشط الحقوقي، أن انحياز مشروع القانون للباطرونا يتجلى في المادة 48 التي تنص على: “تؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات خلال سريان الإضراب”.

 “يتضح من كل ما سبق، أن الدولة والباطرونا لا تسعيان نهائيا لإصدار قانون تنظيمي للإضراب من أجل ضمان ممارسته قانونيا، وإنما من أجل تكبيل هذا الحق، وعرقلة ممارسته، والحد من فعاليته في حالة التمكن من اللجوء إليه، “مع العلم أن الإضراب هو وسيلة نضالية أساسية للدفاع عن مكاسب وحقوق الشغيلة التي أصبحت تهاجم بعدوانية غير مسبوقة” يختم عبد الحميد أمين قرائته النقدية في مشروع قانون الإضراب.