منذ عدة سنوات، ظلت أصيلة مدينة هادئة ومريحة، لكن بحلول الصيف يزداد عدد سكانها، مع تدفق السياح والزوار الذين يقصدون هذه المدينة الشمالية للاستمتاع بطقسها البارد، وشواطئها الواسعة التي تتميز برمالها الذهبية، فضلا عن أسعار المعيشة المعقولة. لكن طيلة العقد الماضي،  أدى استنزاف الرمال إلى إفساد شواطئ أصيلة التي أضحت شبه عارية، وبالتالي تدمير جمالها الطبيعي. وشكل ذلك ضربة موجعة للسياحة التي تعد من أهم الأنشطة الاقتصادية للمنطقة.

وبلغ استخراج الرمال ذروته بين عامي 2012 و 2014، وهي نفس الفترة التي عرفت فيها أصيلة نموا في تشييد الشقق والمنازل والفنادق وغيرها من المنشآت، عندما كانت أسعار العقارات لاتزال معقولة. يقول فؤاد مصلوحي، وهو تاجر ألبسة مقيم بالمدينة، معلقا على وتيرة البناء في المدينة، ” لقد كانوا يبنون مثل المجانين”، وأضاف مؤكدا:  “إن معظم الاستثمارات لم يقم بها السكان المحليون، بل المستثمرون العقاريون وشركات البناء من طنجة وفاس وغيرها..”.

مع ازدهار التنمية بالمدينة، بدأ المستثمرون العقاريون يبحثون عن بديل أرخص لمواد البناء، واختاروا استغلال الرمال من الشواطئ القرينة، ” ربما اعتقدوا أن الطبيعة سوف تعوض الرمال المفقودة بشكل تلقائي”، يقول كمال الريفي الذي عاين أشكال استنزاف الرمال، ويحكي أن العمل كان منظما ومدفوع الأجر، “لقد كانت جموع من الشباب والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، تقصد الشاطئ.. ثم يعملون على ملء الرمال في الأكياس الخاصة بالدقيق، ومن ثم يحملونها في عربات قريبة من مواقع عملهم..لقد استنزفوا الشاطئ وجعلوه يبدو عاريا مثل سطح القمر” يضيف كمال.

أصيلة ليست المدينة الوحيدة التي عانت شواطئها من الاستنزاف المفرط للرمال. بل تم توثيق عمليات مماثلة في المدن المطلة على الساحل الأطسي مثل العرائش والقنيطرة والخط الساحلي الجنوبي مثل الداخلة، حيث دمرت كيلومترات من الشواطئ.

وحذر الأخصائي  المغربي في علم المحيطات عبدو خواخي، من خطر جسيم يتهدد البيئة بسبب تعرية مساحات شاسعة من الشواطئ، “من شان ذلك أن يؤدي إلى عواصف بحرية تهدد المناطق الساحلية المنخفضة، فضلا عن اضطراب في عملتي المد والجزر” يضيف الأخصائي في علم المحيطات، مؤكدا أن رمال الشواطئ تلعب دورا كبيرا في حفظ التوازن الأيكلوجي، وبالتالي ضمان استقرار كافة الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية.   

ويعتقد سكان أصيلة أن الاستنزاف المفرط لرمال الشواطئ، يرجع بالأساس إلى فساد الإدارة المحلية التي سمحت بتوسع أنشطة البناء بشكل عشوائي. وفي ذات الصدد تقول جون ويليامز، وهي مواطنة أمريكية مقيمة في المغرب لمدة 20 سنة، “لا أعرف لماذا يسمح الناس لأنفسهم بالبناء دون الحاجة إلى تصاريح أو رخص” ثم تستطرد ويليامز قائلة: “لعل الجميع يعلم أن دفع الغرامات هو أرخص من تكلفة الحصول على أوراق العمل اللازمة”.  

وتعتقد ويليامز أن المشكلة تعكس مزاج الناس بعد انتفاضات الربيع العربي، “لقد قال لي أحد مهندسي المدينة، ان السلطات كانت تقيد في الماضي أعمال البناء بشروط قانونية، ولكن الآن، يخشون التدخل بسبب تخوفهم من أن يذهب احدهم إلى إحراق نفسه بالبنزين كما فعل البوعزيزي في تونس عام 2011 مفجرا بذلك ثورات الربيع العربي”. 

ترجم بتصرف عن “Middle East Eye“