لازال حادث سقوط عمارة حي سباتة يفجر العديد من المفاجآت خاصة بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى  قتيلين، رجل وطفلة، واعتقال صاحب العمارة الذي هو في الاصل مقاول بناء.

سعيد كشاني، رئيس مقاطعة سباتة، أكد ل”لكم” أن رخصة إضافة طابقين جديدين سلمت  للمقاول المذكورسنة 2014 من قبل مجلس المدينة السابق بناء على وثائق أدلى بها المقاول المذكور ومنها تقرير مكتب دراسات ومنهدس معماري تثبث قابلية أساس المنزل لتحمل طابقين إضافيين.

وأضاف كشاني أن صاحب المنزل مقاول بناء والمقاولين في بعض الاحيان “كيديروا راسهم كيفهمو كثر من القياس”.

وأوضح  كشاني أنه لا يمكن أن نحمل لاي جهة المسؤولية الان  لكن الظاهر أن مكتب الدراسات لم يقم بالدراسة كما يجب، والمقاول تلاعب في الموضوع، والتحقيق الذي سيباشر سيكشف كل شيء.

وأكد مصدر مطلع لموقع “لكم” أن مقاول البناء صاحب العمارة معتاد على اقتناء منازل قديمة وبنائها من جديد ثم يعيد بيع الشقق التي أضافها، وأن العمارة التي سقطت ظهرت عليها عدة تصدعات مما دفعه لاصلاحها عبر تدعيمها بثلاث دعامات وأشغال بناء الدعامات هي التي تسببت في سقوطها.

بنعبد الله رخص البناء تسلم من قبل الجماعات الحضرية 

من جهته قال نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في تصريح لموقع “لكم” إن وزارته ليس لها دخل في تسليم رخص البناء لان هذا من اختصاص الوكالات الحضرية التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف بنعبدالله أنه من خلال متابعته للموضوع تبين أن صاحب العمارة أخد رخصة إضافة طابقين في بناية لا تتوفر فيها الشروط وباشر بعدها بإصلاحات وأشغال لم تتحملها أساسات العمارة فسقطت.

وأكد الوزير أن البحث الذي سيفتح حول الموضوع هو الكفيل بمعرفة أسباب السقوط.