أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، “التوجه الديمقراطي، عن رفضها لمشروع “القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”،  الذي تعتزم الحكومة تمريره في الأيام المقبلة معتبرة اياه قانونا تكبيليا للأضراب، يستهدف مكتسبات الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن هذا المشروع الذي يحمل رقم 15-97 يهدف إلى تجريد العمال بمختلف القطاعات من الحق في الاضراب كشكل احتجاجي للفت الانتباه والضغط للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الحقوق وفرضها على المشغل  قطاع خاص أو على الدولة.

وأشار البلاغ نفسه، أن هذا القانون يشرعن نظام السخرة والعمل القسري ويمنع الإضرابات ذات المضمون التضامني أو الاحتجاجي، ويعزز الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم ممارسة حق الإضراب، مشيرا  إلى أن الدولة لم تلتزم بتنفيذ ما وقعت عليه في اتفاقي 19 و26 أبريل 2016، وكذابالقوانين الجاري بها العمل التي تخص الحريات النقابية والتعاقد والترقية بالشهادة يقول البيان.

وطالبت النقابة التي يوجد على رأسها الكاتب العام عبد الرزاق الادريسي الحكومة بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب داعية في نفس الوقت إلى تشكيل ما اسمته “جبهة موحد”  لمواجهة هذه المخططات التي تستهدف مستقبل الطبقة العاملة ومستقبل كلالمغاربة بحسب ما ورد في البيان.