أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، أمس الخميس، إلى غاية 15 غشت من الشهر الجاري. النظر في ملف معتقلي سيدي افني الثمانية المتابعين بالهجوم على ملك الغير واقتحامه وإلحاق الخسائر مادية به والعصيان والعنف والتهديد بالسلاح الأبيض واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والتحريض على ذلك.

وأفادت مصادر حقوقية أن جلسة أمس، عرفت تأكيد المعتقلين على أن اقتحام مقر القنصلية الإسبانية القديمة، جاء بهدف الضغط على إسبانيا لتحمل مسؤولياتها تجاه إقليم سيدي افني، ومن أجل فتح  الحوار معهم حول مجموعة من المطالب، معتبرين أن التهم المنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المصادر ذاتها،  أنه ما أن أعلن القاضي عن رفع الجلسة حتى اهتزت القاعة بالشعارات باللغة الإسبانية من طرف عائلات المعتقلين، منددة باعتقال هؤلاء الشباب الثمانية ومطالبة اسبانيا بالاستجابة لمطالب ساكنة سيدي افني.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتقال هؤلاء الشباب جاء بعد اقتحامهم مقر القنصلية الإسبانية سابقا للمطالبة بالجنسية الإسبانية، كما هو متضمن في اتفاقية 1969.