تقدمت “جمعية حماية المال العام” فرع مراكش، بطلب لعامل إقليم قلعة السراغنة، بعدما لاحظت، بحسب بيان لها، “استمرار الاستيلاء على الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمتاجر بشكل مثير للقلق، خاصة في الشوارع التي تعرف حركة مرور مكثفة كشارع الجيش الملكي والشارع الفاصل بين النخلة 1 وحي إمليل، الشيء الذي أصبح يشكل ذريعة لعدد من المتاجر والباعة المتجولين لاحتلال المزيد من الملك العمومي” .

وطالبت ذات الجمعية، استنادا على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة المادتين 37 و 38 منه وبناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 والفصل الرابع  منه، وبناء على المرسوم رقم 2.02.185 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66  بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، في البيان الذي توصل “لكم” بنسخة منه، العامل بصفته ممثلا للوزارة الوصية على الجماعات المحلية، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، والبحث في ظروف و ملابسات استمرار عملية الاستيلاء على الملك العمومي بشارع الجيش الملكي من طرف أرباب المقاهي و كذلك في مدى استخلاص البلدية لمستحقاتها فيما يتعلق بهذا الاستغلال.

كما طالبت الجمعية العامل بالتحقيق في الرخص المسلمة و مدى انسجامها مع القوانين التنظيمية و المساطر المتعلقة بعملية الترخيص لاستغلال حدائق عمومية عند مدخل شارع الجيش الملكي جنوبا من طرف اشخاص لأغراض شخصية مع إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات عملية الترخيص لاستغلال عقار قد تم تجهيزه و تخصيصه لحديقة عمومية وصرفت من أجله أموال معتبرة  وذلك من أجل تكريس مبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة، وتوقيف عملية الاستيلاء على هذا الملك من طرف أشخاص هاجسهم الربح على حساب المدينة وساكنتها وعلى حساب مالية الجماعة، ومحاسبة المسؤولين من وراء هذه العملية و إن اقتضى الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة والحد من كل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام.