أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ توضيحي لها، أنها تقوم من خلال مصالحها المختصة بتتبع يومي لحالات كل السجناء الذين يعلنون دخولهم في إضراب عن الطعام بشكل رسمي إلى إدارات المؤسسات التي هم بها معتقلون، و ذلك من أجل تتبع وضعهم الصحي ومعرفة دواعي إضرابهم عن الطعام، وذلك كرد لها على ما صرحت به “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” مؤخرا والتي أكدت “تزايد حالات الإضراب عن الطعان في سجون المملكة”.

وأوضحت المندوبية في البيان الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أنها تعمل على معالجة كل الحالات التي يرتبط فيها الإضراب عن الطعام بظروف الاعتقال في حدود ما يسمح به القانون المنظم لقطاع السجون وإعادة الإدماج وعرض الحالات التي تكون فيها أسباب الإضراب عن الطعام مرتبطة بمسار قضاياهم بالمحاكم المعنية أو بأمور أخرى خارج مجال تدخل المندوبية العامة على القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية.

وأفاد البيان أن المندوبية تعمل على التتبع الطبي للسجناء الذين يعلنون الدخول في إضراب عن الطعام، إذ يتضح، في كثير من الأحيان، أن إضرابهم ما هو إلا إضراب صوري يحاولون من خلاله الضغط على إدارات المؤسسات المعنية من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية أو غير قانونية، مضيفة أنها تعمل على تسهيل مأمورية هذه المؤسسة ولجانها الجهوية وكذا الجمعيات الحقوقية الجادة في التدخل من أجل إقناع السجناء بفك إضرابهم عن الطعام.

وحذرت المندوبية في البيان ذاته، من ما أسمته “الخطاب المزدوج” الذي تلجأ إليه بعض الجهات التي تحاول من جهة أن تظهر للرأي العام بمظهر الدفاع عن السجناء و تعمل من جهة أخرى على “تحريض فئة معينة من السجناء على الدخول في إضرابات عن الطعام” و “تستغلهم بذلك من أجل أجندة لا تمت بصلة إلى الدفاع عن هؤلاء”، يقول البيان.