حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ”الفايسبوك” و”التويتر”، مع المواطن المغربي حسن وركا، صاحب شريط الفيديو الذي نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، يوثق فيه لحظات قيام أحد رجال الدرك الملكي، بإيقافه بطريقة غير قانونية على الطريق السريع، يوم 10 غشت الماضي.

وتأتي هذه الحملة التضامنية، التي انتشرت بشكل كبير، بعد أن حرر عناصر الأمن محضرا بعدم الامتثال في حق حسن وركا، الذي رفض الوقوف لتحرير مخالفة القيادة بسرعة غير مسموح بها كما أمره الدركي، وقد اتسعت رقعة هذه الحملة، خصوصا بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث قضائي.

وكان السائق حسن وركا، البالغ من العمر 47 سنة، قال إنه ”كان في طريقه نحو مدينة مراكش ومنها إلى مدينة الدار البيضاء، عبر الطريق السيار في العاشر من غشت الجاري، حين اعترض سبيله بغتة رجل من الدرك الملكي، وهو ما تسبب في توقيف سيارته بطريقة شكلت خطرا عليه وعلى الدركي، كما سقطت عدد من الأشياء داخل السيارة بفعل القوة الكبيرة التي حصر بها سرعة السيارة”.

واستند السائق، على الفصل 192 من قانون السير، الذي يشير إلى أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط وأعوان الأمن، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار، ويجب عليهم الوقوف بعيداً كل البعد عن محطات الأداء ونقط الخروج من الطريق السيار”.

وقام نشطاء بنشر فيديو منسوب لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يتضمن جوابا على سؤال طرح عليه في إحدى جلسات البرلمان حول موضوع توقيف عناصر الأمن للسائقين وسط الطريق السريع، وقال الرميد حينها إن قوات الأمن لا يحق لها إيقاف السائقين إلا عند محطات الأداء وعند نقاط الخروج من الطريق السريع، “لذلك فإن إيقافها وسط الطريق أمرٌ غير مقبول ويجب التوقف عنه”.

وكشف وركة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أنه تلقى اتصالا من مكتب للدرك الملكي، لأجل الاستماع إليه في مركز بشيشاوة، إلا أنه لم يستجب للإستدعاء بعدما ”نصحه مصدر موثوق بعدم الاستجابة لوجود مذكرة بحث في حقه تمهيدا لاعتقاله”.