اعتبرت دراسة أنجزتها وحدة مجلة “ذي إيكونوميست” للمعلومات، المغرب – تاريخيا – بلدا مصدرا للمهاجرين، حيث أن حوالي 5 ملايين من مواطنيه يقيمون بالخارج، معظمهم في أوربا وفرنسا على وجه التحديد. وقد أصبح المغرب مقصدا للمهاجرين، ومعظمهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت الدراسة، الذي صدرت تحت عنوان “مؤشر حكامة الهجرة لـ2016”، أن بعض المهاجرين الأفارقة يأتون إلى المغرب بهدف الدراسة، حيث قدر عدد الطلبة الأفارقة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يتابعون دراستهم بالمغرب، ما بين 10 و 12 ألف طالب، في حين يفضل المهاجرون الآخرون المكوث في المغرب باعتباره بوابة عبور نحو أوروبا.

وأشادت الدراسة بالكفاءة المؤسساتية للمغرب فيما يتعلق بالهجرة، بحيت اعتبرتها متطورة، ويقصد بذلك وجود استراتيجيات واضحة حول الهجرة، فضلا عن القوانين والتشريعات وتوافر المعطيات والبيانات. نفس الشيء فيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، فمثلا، وقع المغرب سنة 1993 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكانت الرباط جزءً من الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في الأمم المتحدة، كما يشارك المغرب في المنتدى الدولي المعني بالهجرة والتنمية. 

وفي الجزء المتعلق بحقوق المهاجرين اعتبرت الدراسة أن جهود المغرب لا تزال ضعيفة وفي طور النشوء، فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين والحق في العمر وغير ذلك.

ويسمح للمهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، بالاستفادة من نظام الإعانة الطبية “راميد”، كما يسمح للمهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالاستفادة من الوصول إلى النظام الصحي لخدمات الطوارئ والخدمات الصحية المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني. كما أشادت الدراسة بالمساواة التي يستفيد منها المهاجرون المقيمون بالمغرب بصفة قانونية من حيث تمكينهم من كافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون المغاربة في الصحة والتعليم وغيرها.

وفضلا عن ذلك فإن عددا كبيرا من الطلبة الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء يقصدون الجامعات المغربية للاستفادة من المنح التي تخصصها الحكومة المغربية من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

واعتبرت الدراسة أن الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية من أجل حماية ومساعدة المهاجرين، لاتزال ضعيفة وغير كافية، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ آليات وتدابير مكافحة الاتجار بالبشر، وسياسة إعادة الإدماج.