أطلقت مجموعة من الحقوقيين والفاعلين المهتمين يوم أمس الخميس 25 غشت الجاري، مبادرة مدنية بهدف “حلحلة ملف 10 آلاف إطار”، وإيجاد الحل المشترك بين الحكومة والأطر.

وجاء في بيان المبادرة، أنه “نظراً للتوتر الحاصل بين الحكومة والأطر التربوية، وعدم إطلاق أي مبادرة للحوار بدعوى “العطلة الصيفية“، وأمام تصلّب موقف الحكومة وأشكال العنف المستمرة والمقاربة الأمنية القمعية والمُدانة والتي خلفّت 13 عشرة إصابة خطيرة في صفوف الأطر التربوية، بالإضافة إلى عدة أضرار في الأنفس والأبدان”، تسعى هذه الأخيرة إلى إيجاد حل مشترك للطرفين.

وتضمنت هذه المبادرة ثلاثة اعتبارات، أولها قانونية، والمتمثلة في مضمون الاتفاقية التي وقعتها الحكومة والتي تقضي بولوج الأطر للوظيفة العمومية مباشرة بعد التكوين، والثانية التي تتجلى في  الظروف الاجتماعية والنفسية والمادية التي صار يعيشها الأطر، وحالة اليأس والإحباط “سيما بعد القمع الذي تعرضوا له“، وأخيرا الاعتبارات المالية، والتي تقضي باتخاذ مساطر متعددة لتوظيف الأطر، من ضمنها، “قانون مالية تعديلي، فتح اعتمادات مالية من أجل تدارك الفارق، توظيفهم على أن تتم تسوية وضعيتهم المالية من خلال قانون مالية 2017 بأثر رجعي.”.

كما قدمت المبادرة المدنية مجموعة من الاقتراحات المستقبلية، أولها “مراجعة مضمون اتفاقية تكوين ما تبقى من 10 آلاف إطار، وتصحيح المقاربة القائمة على الفصل بين التكوين والتوظيف باعتبارها مقاربة غير سليمة، ثم استيعاب أهم الدراسات واعتماد المقاربة التشاركية، قبل سن أي تشريع يتعلق بقطاعات حساسة كالتعليم ذي الأبعاد الاجتماعية والتنموية بعيدة المدى، إضافة إلى اعتماد مبدأ التناسب بين التكوين ومخرجاته.

ودعا بيان المبادرة الحكومة إلى العمل على “إلزام المستثمرين في التعليم الخاص من خلال دفاتر التحملات بتشغيل الأطر التربوية بعد تخرجهم بعقود عمل منصفة“، مع الاقتصار على توظيف الأساتذة المتخرجين من المدرسة العليا لتكوين الأطر، ومضاعفة الدولة للمناصب المالية المخصصة للتوظيف في هذا القطاع.

وحذر البلاغ في الأخير ممّا قد تؤدي إليه “لامبالات الحكومة”، و”التدخلات الأمنية” في حق الأطر التربوية، عوض فتح باب الحوار للوصول إلى حل يرضي الطرفين.