لم يمنع قيض فصل الصيف عشرات النشطاء والحقوقيين والسياسيين في أكادير للاحتجاج، صبيحة اليوم الأحد 28 غشت 2016، على القرار الحكومي بتمديد سن التقاعد.

ورفع المحتجون الذين لبوا نداء التنسيقية الجهوية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، لرفع شعارات من قبيل “الحكومة المحكومة…هاد عيب هذا عار…المتقاعد في خطر” و”لا لا لا لتمديد سن التقاعد” و”لا للثالوث المشؤوم: رفع سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاع من الأجور وتقليص التقاعد”.

الوقفة التي نظمت أمام المقر الجهوي الصندوق المغربي للتقاعد بشارع الحسن الأول بمدينة أكادير، دعا فيها الناشط الحقوقي والسياسي إلى ” التضامن والوحدة  لمواجهة تحميل الموظفات والموظفين اقتطاعات خطة التقاعد المشؤومة”، مؤكدا على ضرورة “توحيد الجهود لإسقاط خطة الاجهاز على تقاعدنا”.

 المحتجون اعتبروا  أن “خطة التقاعد هي إملاء لقرارات البنك الدولي، بينما البرلمان تشرعن القرار والحكومة تنفذه”.

 وطالبوا بـ”التراجع الفوري  عن المخططات التخريبية التصفوية لأنظمة التقاعد والمعاشات”، مؤكدين “عزمهم المضي في درب النضال  الميداني من أجل استرجاع المكتسبات المسلوبة”، وفق تعبيرهم.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي دامت حو ساعتين، جدد المتظاهرون دعوتهم “كل الفضلاء وشرفاء الوطن  إلى مواصلة النضال من أجل إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء”.