أثارت قضية تسريب محاضر الشرطة القضائية للإعلام، جدلا واسعا في الآونة الأخيرة في المغرب، خاصة فيما بات يعرف بقضية “فاطمة النجار” وبنحماد” العضوين القياديين السابقين في حركة “التوحيد والإصلاح”، ليتم بعد يوم واحد من انتشار الخبر، تسريب محضر استنطاق “فاطمة النجار” من طرف الشرطة، للعديد من وسائل الإعلام. 

قضية التسريب كانت محط سخرية من طرف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فهناك من اعتبر الأمر غير قانوني بالمرة، ويتضارب مع الحفاظ على سرية التحقيق، فيما استعمل البعض مضمون المحاضر من أجل التشهير بالقادة الإسلاميين.

  تسريب المحاضر يضرب في قرينة البراءةقال المحامي، عبد العزيز النويضي في تصريح لموقع “لكم”، إن محاضر الدرك والسلطة القضائية يجب ان تلتزم بسرية التحقيق، كما على المحامين والقائمين على قضية معينة أن يلتزموا بسرية التحقيق الذي له هدفان. وحدد النويضي الهدف الأول في احترام قرينة البراءة باعتبار أن المدعى عليهما لازالا أبرياء حتى تتبث إدانتهما.

أما فيما يخص الهدف الثاني، أرجعه المتحدث، إلى فعالية التحقيق، قائلا:” يجب الحفاظ على فعالية التحقيق وأن نحافظ على سريته، لأن نشره يمكن أن يدمر بعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أو العكس”.

وأضاف المحامي النويضي، أن الهدف من التسريب هو توريط المتهم وإدانته قبل الأوان، مشددا على أن المسؤولية الكبرى تتحملها الجهات التي مدت وسائل الإعلام بالوثيقة، كما تتحمل وسيلة الإعلام التي قامت بنشرها المسؤولية”.

وتابع النويضي قائلا: “لا أتصور أن محاميا يدافع على موكله سيسرب وثيقة المحضر، مضيفا ان الجهات الرسمية هي المعنية بهذا التسريب، بل من الممكن أن يكون هذا الفعل عبارة عن توجيه سياسي أو طمع في المال في حالة جهة تبيع المحاضر لبعض الصحفيين”، متابعا في ذات السياق: “يجب أن يعاقب المعنيون عن هذه السلوكات التي تخرق القانون”.

 تسريب المحاضر  يؤثر على القضاء

من جهته، أكد الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الطيب مضماض، أن مسألة تسريب محاضر الشرطة لوسائل الإعلام ، يمكن أن تؤثر في الحكم القضائي الذي سيصدر، مضيفا أنه تشويه لصورة المتهم قبل ان تتبث إدانته.

وفي حديثه لموقع “لكم”، قال مضماض، تسريب المحاضر يضرب في قرينة البراءة، بحيث يصبح تقرير “البوليس” حكم عند العامة والمقال الصحفي حكم آخر وبالتالي سيصبح وسيلة من وسائل التأثير في الحكم القضائي الذي سيصدر مستقبلا”، يقول مضماض.

وأضاف الناشط الحقوقي في نفس السياق: “المحاضر لم تسرب لأول مرة للصحافة، لكن حين يكون للدولة غرض تشويه واستباق الأحكام القضائية والبحث القضائي مع شخص معين تسرب هذه المحاضر”.

وتابع مضماض مسترسلا : “موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واضح، فنحن نطالب أن تكون التحقيقات البوليسية فقط للاستئناس من طرف القضاء في جلسات الاستماع”.