أعلنت وزارة العدل والحريات، أنه نظرا للأعداد الكبيرة للطلبات المسجلة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، سيطرأ تعديل على جهة اختصاص وضع شكلية “الأبوستيل” بمحاكم الدار البيضاء، ابتداء من يوم الخميس فاتح شتنبر 2016، وذلك بإضافة اختصاص المحكمة الابتدائية الزجرية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية لمنح شواهد “الأبوستيل” بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لكل محكمة من المحكمتين المذكورتين وفي حدود اختصاص كل واحدة منهما، مع احتفاظ المحكمة الابتدائية المدنية بالاختصاص الموكول إليها سابقا بوضع شواهد “الأبوستيل” فيما يتعلق بالمادة المدنية وكذا الوثائق الصادرة عن المحاكم المتخصصة بالمدينة.

و”الأبوستيل” هي شهادة يتم من خلالها المصادقة على وثيقة عامة (على سبيل المثال: شهادة الازدياد أو الوفاة، حكم قضائي …)، ويجوز إصدار شهادات “الأبوستيل” فقط بالنسبة للوثائق العامة الصادرة في بلد طرف في “اتفاقية لاهاي” المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والمعدة للاستخدام في بلد آخر طرف في الاتفاقية.

يشار إلى أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (الأبوستيل) دخلت  حيز التطبيق في المغرب  بتاريخ 14 غشت 2016.