ارجات محكمة مغربية الخميس محاكمة قياديين اسلاميين في حركة قريبة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي حتى 22 سبتمبر حسبما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه في اتصال مع فرانس برس إن “القاضي قرر تأجيل النظر في الملف حتى 22 سبتمبر بعدما تقدم الطرفان بشهادة طبية تثبت عدم قدرتهما على الحضور”.

وأكد المصدر نفسه أن التهم الموجهة للطرفين هي “المشاركة في الخيانة الزوجية ومحاولة تقديم رشوة”.

والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد (63 عاما) النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاطمة النجار (62 عاما) وهي أرملة وأم لستة أبناء تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة.

وقد اعلنت الحركة تعليق عضويتهما معتبرة ما حصل “مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها”.

واثار توقيفهما وتسريب محاضر التحقيق لبعض وسائل الاعلام المحلية جدلا لتزامن ذلك مع الانتخابات البرلمانية في السابع من أكتوبر.

واعتبر قادة الجماعات الاسلامية توقيفهما “استغلالا” و”تربصا” من قبل الشرطة التي ردت مؤكدة ان توقيفهما داخل سيارة قبالة البحر في الصباح الباكر “كان عرضيا” ضمن اطار حملة ضد تجار المخدرات.

في المقابل انقسمت آراء النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بين منتقد لنشر تفاصيل التحقيق وتسريبها لمواقع معينة، ومن يدعو الإسلاميين إلى استخلاص العبر باعتبار أنهم يدافعون عن تجريم العلاقات بين البالغين خارج إطار الزواج.

وكان بنحماد قد ابلغ الشرطة وقياديين في حركته أن هناك زواجا عرفيا يجمعه بالنجار، وهو ما يحظره القانون، فيما نشرت الصحف خبرا يفيد بمحاولة لتوثيق هذا الزواج بعد توقيفهما.

وكشفت إحصائيات وزارة العدل ان معدل حالات الزواج غير الموثق يبلغ 35 ألفا سنويا، وهو ما يصطلح عليه في المغرب بزواج “الفاتحة”، المشابه للزواج العرفي.