أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بلاغا، يعلن فيه عن تنظيم، وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الداخلية يوم 28 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، داعيا في نفس الصدد إلى خوض إضراب وطني يومي 28 و29 من شتنبر الجاري.

ووفق البلاغ الذي توصل “لكم” بنسخة منه، فهذا القرار جاء بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يوم الأحد 4 شتنبر، إذ خلص المكتب الوطني حسب ذات البلاغ أن وزارة الداخلية تتهرب من فتح باب الحوار مما اعتبرته الجامعة “سلوكا مرفوضا” خاصة بعد مرور شهرين على  تصريح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم 21 يونيو من العام الجاري،  يؤكد فيه أنه سيجلس للحوار في الأيام القليلة المقبلة  مع المتضررين ” يقول البلاغ.

وفي نفس السياق، اعتبر أعضاء المجلس الوطني، أن الطريقة التي تم بها تمرير ما يسمى بمخطط إصلاح نظام التقاعد هي تجاوز خطير وتعدي سافر على احد الحقوق التاريخية للأجراء المغاربة، يقول البلاغ مضيفا أن محاولة” تمرير القانون التكبيلي للإضراب هو استكمال لمسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية ويدعو إلى تكثيف جميع الجهود من اجل مواجهته” .

ومن جانب آخر، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية،  إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين معلنا على تضامنه مع احتجاجاتهم .