قال المكتب الإداري المسير لجمعية “العون والإغاثة” بمدينة طنجة، إن “التضييق على العمل المدني لا يصب في مصلحة الوطن”، وذلك على إثر توصلهم يوم أمس الأربعاء، عبر مفوض قضائي، بمراسلة من القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشر (الدائرة الحضرية للشرف السواني عمالة طنجة – أصيلة)، تمنع عملية توزيع المواد الغذائية على “أسر الأيتام المكفولة” وكافة الأنشطة الخيرية الأخرى التي اعتادت جمعيتهم تنفيذها منذ سنوات بمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي.

وجاء في مراسلة “الدائرة الحضرية” أن “عملية توزيع المواد الغذائية أو أي تصرف لاحق من هذا القبيل في هذه الفترة الانتخابية يعتبر ممنوعا”.

وأوضحت ذات الجمعية الخيرية، التي تصف نفسها بـ”المستقلة” على الرغم من اتهامها بكونها مقربة من حركة “التوحيد والإصلاح”، أن “هذا المنع سيعرض الأسر المكفولة إلى تصرر بالغ يطال عيشها ويحرمها من حقها في فرحة العيد، ويمتد إلى تمدرس أطفالها وحقهم في التعليم والتطبيب”، بحسب نص البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وأشارت “العون والإغاثة” إلى أن “عملها يصب في خدمة الوطن ودعم جهود الدولة في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش”، لتعبر عن أسفها على “التعليق الاضطراري لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين”.

هذا، وتجمهرت اليوم الخميس – وفقا لموقع “طنجاوي.ما” المحلي – عشرات النساء إلى جانب أطفالهن أمام مقر ولاية جهة طنجة، احتجاجا على قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع جمعية “العون والإغاثة” من توزيع أضاحي العيد موازاة مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية.