أثار حديث وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، عن الخصاص في الأساتذة الباحثين في الجامعات المغربية، ردود فعل متباينة.

وفي هذا الصدد، قال محمد كريم، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية التابع للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE، إن كلام الوزير غير موجه لدكاترة التعليم المدرسي على اعتبار أنهم مرتبطين بشكل مباشر بمهنة التدريس والبحث العلمي وينتمون لنفس الوزارة التي يسيرها أمزازي.

وأشار، نفس المتحدث أن دكاترة التربية الوطنية، ينتظرون تدخلا جريئا منه لحلحلة ملفهم وأجرأة كل الوعود السابقة وخصوصا مع برنامج تنزيل الإجازة في التربية بمختلف الجامعات المغربية لإعداد 200 ألف مدرس في أفق 2030.

وأضاف، أنه قد سبق لدكاترة التربية الوطنية، إرسال مذكرة مطلبية في الموضوع، وقعت من طرف النقابات الست الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم للوزير السابق محمد حصاد و الآن، للوزير أمزازي، للمطالبة بحل منصف من داخل الوزارة التي ينتمي إليها الدكاترة، لأن هناك تكامل بين التعليم المدرسي والتعليم العالي، مشيرا الى أن دكاترة التربية الوطنية لديهم من الكفاءة والخبرة في الميدان ما يجعلهم أهل بالمناصب بالكليات، وخاصة وأن أغلبهم مرتبط بالبحث العلمي بالكليات. “وحان الوقت لإنصافهم وتستفيد الدولة وأبناء الشعب من تجربتهم في القطاع، سيما أن هناك من دكاترة القطاع المدرسي من له أكثر من 40 منشور علمي محكم ومفهرس”، وفق نفس المتحدث.

وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ضمن عرض قدمه في الدورة الـ14 للمجلس الأعلى للتريبة والتكوين والبحث العلمي،  الاثنين 16 يوليوز الجاري، أن 1378 أستاذ جامعي سيغادرون هذه السنة وإن لم تكن هناك مناصب مالية لتعويضهم سيقع مشكل كبير، إضافة ل6678 أستاذ وصل السن القانوني الذي يسمح بإمكانية التقاعد النسبي، وعلما أن عدد المناصب المالية التي وفرتها وزارة المالية لم تتجاوز 700 منصب في هذه السنة.

وأضاف الوزير أنه حان الوقت لإيقاف المناصب المحولة لأننا نأخذ موظفين من الإدارات التي اشتغلوا بها ل20 سنة أو 15 سنة ثم نقول لهم “وليو أساتذة باحثين بالجامعة بحيث لا تستفيد لا الجامعة ولا هما”.

وأشار الوزير كنا قد استعملناهم وأخذنا الطاقات منهم والآن يجب العمل على أكثر، على الإحداثيات بدل التحويلات، لإعطاء فرصة للدكاترة الشباب كي يستفيدوا من المناصب المالية، وتكوين الأساتذة المساعدين حديثي التوظيف، لمدة سنتين وخلق شهادة التأهيل البيداغوجيHabilité pédagogique  لأنه لا يمكن نقلهم مباشرة من المختبرات إلى مدرجات التدريس.

ويشار ان دكاترة التربية الوطنية، المنضوون تحت لواء التنسيق النقابي السداسي، لإيجاد حل لهم وإدماجهم كأستاذ التعليم العالي مساعد، أسوة بالمستفيدين سابقا، ومنحهم فرصة ولوج الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.

وفي سياق متصل، أكد الوزير سعيد أمزازي أن الجامعات سيسمح لها بحرية أكثر لتدبير عملية التوظيف، لتجاوز هدر الوقت الذي تولده عملية مراسلة الوزارة ثم الانتظار لمدة لا تقل عن شهر أو أكثر.