دعت “منظمة العفو” الدولية القضاء المغربي إلى ضمان محاكمة عادلة أمام محكمة الاستئناف لثمانية ناشطين حكم عليهم مؤخرا بعد احتلالهم مبان عامة رافعين أعلاما إسبانية في سيدي إفني المغربية.

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت بحق هؤلاء في غشت بتهمة التمرد والعنف ضد شرطيين، أحكاما تراوحت بين السجن أربعة اشهر وعام وذلك بعد أن احتلوا في 25 يوليوز بناية قديمة للقنصلية الإسبانية في سيدي يفني.

وطالبوا وهم يلوحون بأعلام إسبانية بالحصول على الجنسية الإسبانية.

وسيدي إفني الواقعة على ساحل الأطلسي هي جيب كانت تستعمره إسبانيا سابقا واعيد إلى المغرب في 1969.

وكانت سيدي إفني شهدت في 2008 تظاهرات اجتماعية عنيفة للاحتجاج على التهميش وللمطالبة بالتنمية.

والمتظاهرون الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و44 عاما، أعضاء في الفرع المحلي لـ”لجمعية المغربية لحقوق الانسان”.

وقالت “العفو الدولية” إنه “يجب أن يكون بإمكانهم الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم في الاستئناف”.

واعربت “العفو الدولية” عن القلق من أن “يحاكموا ظلما” و”يعاقبوا من أجل التعبير السلمي عن آراءهم ومنها نقد السلطات المغربية”.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى “الإفراج الفوري عمن لم تثبت بيقين مسؤوليتهم الإجرامية في أعمال عنف”.