تعتزم التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، القيام بمسيرة يوم 2 أكتوبر المقبل بالرباط، احتجاجا على ما أسمته “جريمة العدوان” على مكتسبات الطبقات الشغيلة، معلنة في ذات السياق رفضها لجل قوانين إصلاح منظومة التقاعد التي مررتها الحكومة الحالية.

وقال أعضاء التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد خلال ندوة صحفية، عقدت صباح اليوم الإثنين 26 شتنبر الجاري، إن التعديلات التي همّت قوانين التقاعد  تؤدي إلى اقتطاعات في أجور الموظفين المدنيين تتراوح بين 140 و2000 درهما في الشهر، كما ترفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا المعاش ولا تراعي معيار الشقاوة في بعض المهن كالتمريض والتعليم والأمن والوقاية المدنية…”.

وأضاف ادريس عدا عضو اللجنة الوطنية، أن هذه التعديلات يترتب عنها تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر ل8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة، وتخفيض المعدل السنوي من 2.5 في المائة إلى2 في المائة بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد)، ومن 2 في المائة إلى 1.5 في المائة بالنسبة للتقاعد المبكر.

كما اعتبر ذات المتحدث أن هذه الإصلاحات، تكرس التفقير والهشاشة بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص يقول المتحدث مضيفا: “بحيث لم يشملهم الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 1000 إلى 1500 درهم شهريا”.

وبخصوص اختيار التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ليوم 2 أكتوبر المقبل والذي تفصله عن الانتخابات سوى 5 أيام، تابع ادريس عدا أن هذا الاختيار ليس عشوائيا بل هو رسالة لجميع الفاعلين، مضيفا أن “التنسيقية تحتفظ بنفس المسافة مع كل الأطراف السياسية”.

وفي سياق ذي صلة، قال عضو التنسيقية الوطنية عبد الرحيم الهندوف، إن اختيار هذا التاريخ يتزامن مع فرح وسخط الأجراء في نفس الوقت مضيفا: “سيكون الأجراء توصلوا بأجورهم وتعرضوا للاقتطاع “، وبالتالي سيكون هناك سخط من طرف المتضررين، يقول المتحدث.