نددت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالمقاربة الأمنية التي أصبحت مُتحكِمة في تدبير الشأن العام بإقليم “أشتوكة أيت بها” من طرف بعض المسؤولين، في إشارة إلى عمليات الهدم التي عرفتها بعض الدواوير بهذه المنطقة، الشيء الذي أسفر عن وقوع “أحداث مأساوية” تحولت إلى مواجهات بين الأمن والساكنة، مما خلف إصابات واعتقالات في صفوف عدد من المواطنين وكذا التلاميذ.

وحذرت ذات الجمعية الحقوقية من استمرار هذه المقاربة ومن عواقبها المحتملة، داعية إلى تفادي أسبابها  من خلال إيجاد حل جدري لمشكل التعمير بالإقليم في أسرع وقت وذلك بتوفير وثائق التعمير وتبسيط مساطر الحصول عليها.

وشهد مركز الجماعة القروية لـ”سيدي بيبي” ومحيطها يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، أحداثا وصفتها الجمعية بـ”المأساوية والكارثية”، على اثر اندلاع اشتباكات وتراشق بالأحجار بين القوات العمومية و مجموعات كبيرة من المواطنين، وقد اندلعت هذه الأحداث على إثر إقدام السلطات المحلية ممثلة في قائد المنطقة – بدون أي سابق إندار – بهدم بنايات جديدة و أخرى بنيت منذ ما يزيد عن أربع سنوات حسب بعض شهادات الساكنة بـ”درايد”، “البرايج” و”تكاض”، ووجهت باحتجاجات سلمية لساكنة المنطقة والتي انتقلت إلى مركز “سيدي بيبي”، بحيث قامت القوات العمومية بتدخل أمني، لتندلع مواجهات بالحجارة أدت إلى طرد هذه القوات وسط هيجان كبير للساكنة المحتجة.

وأسفرت هذه المواجهات عن تخريب وتكسير وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، قطع الطريق الوطنية رقم “1”، وإصابات في صفوف المحتجين وكذا أفراد القوات العمومية، ليتم بعد ذلك استقدام تعزيزات أمنية كبيرة لتستمر المواجهات إلى غاية وقت متأخر من الليل، تلتها اعتقالات لمجموعة من المواطنين من ضمنهم تلاميذ.

 كما بلغ إلى علم مكتب الفرع المحلي لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن أحد المواطنين تعرض لـ”اعتداء وحشي” بعد اختطافه وحمله على متن سيارة من نوع “بوجو 307” سوداء اللون من طرف مجهولين ، لينتهي به الأمر إلى رميه بأحد الحفر بالمنطقة السقوية بالإقليم .

وترى الجمعية المغربية، في تقريرها حول أحداث “سيدي بيبي”، أنه كان بالإمكان تفادي وقوع هذه “المأساة” لولا المقاربة الأمنية المتحكمة في أدهان المسؤولين إقليميا، مشيرة إلى أن الاحتجاج كان سلميا  لولا تدخل القوات العمومية الذي زاد الوضع احتقانا ، خاصة وأن المنطقة قد عرفت قبل 10 أيام تدخل القوات العمومية ضد المحتجين على عدم حصولهم على تعويضات بخصوص تفويت أراضي الجموع بالمنطقة للعمران.

وأضاف ذات التقرير أن مواجهة البناء العشوائي لا تتم  بـ”الهدم اللاقانوني” و بـ”المقاربة الأمنية” ، وإنما بتوفير وثائق التعمير وتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء، وقد أكد الواقع أن “لا محاضر اللجان المكلفة بالتعمير ولا الأحكام القضائية ولا المقاربة الأمنية استطاعت الحد من البناء العشوائي بالإقليم” ، موضحا أن غالبية الجماعات المحلية الحضرية والقروية لا تتوفر على تصاميم التهيئة ، وأن هذا المشكل أصبح يشكل “قنبلة موقوتة” بالإقليم ، كما يشكل مجالا خصبا لـ”الاغتناء والارتشاء والابتزاز وشراء الذمم” .