قال “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، إنه يتضح من أبرز التطورات التي عرفها قطاع الصحة، خلال سنة 2015، أنها لا زالت تعرف نوعاً من القصور. فرغم التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى معظم أهداف “الألفية من أجل التنمية” المتصلة بالصحة، فما زالت ثمة نواقص في مجال الولوج وتوفير الخدمات الصحية من طرف المؤسسات الاستشفائية العمومية وجودة الخدمات، بحسب ما جاء في تقريره السنوي لسنة 2015.

وأضاف ذات التقرير أنه قد بذلت جهود لا يستهان بها في مجال الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة خلال العقدينِ الماضيين، وهو الأمر الذي سمح بتقليص هذا المعدل بنسبة 60 في المائة، ليسجل ما بين 26.2 و 27.6 (بالنسبة لهدف 25 في المائة المحدد في نهاية 2015 ضمن أهداف الألفية). ويظل هذا الانخفاض غير كاف بالنظر إلى مستلزمات التطور، ولا سيما بالنظر إلى تطلعات المواطنين واستمرار الفوارق الجهوية، وخاصة في الوسط القروي والمناطق النائية.

في نفس السياق، أوضح ذات المجلس أن عرض العلاجات، يبقى دون مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين ودون مستوى المعايير الدولية. وفضلا عن ذلك، يشكل العجز في الموارد البشرية، والحاجة إلى تحسين حكامة القطاع الصحي تحديات كبيرة يتعين مواجهتها. كما تظل الكثافة الطبية وشبه الطبية متدنية في المغرب، حيث تسجل نسبة 6.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 7.5 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما كثافة الطب الموازي فتبلغ في بلادنا 8.9 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، وهي نسبة، وفقا للمجلس، غير كافية إلى حد كبير.

وخلص التقرير في شقه المتعلق بمجال الصحة إلى أن ما يزيد في تفاقم الوضع هو كون أكثر من 45 في المائة من الأطباء المغاربة يتمركزون في محور الرباط – الدار البيضاء، في حين 24 في المائة يعملون في الوسط القروي.