ذكر تقرير سنة 2015 الذي أعده “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، في شقه المتعلق بـ”المناخ الاجتماعي”، أن هذه السنة تميزت بارتفاع وتيرة الاحتقان والنزاعات، لا سيما في مجال الشغل، التي “لم تجد طريقها إلى حلول متفاوض بشأنها بين مختلف الأطراف إلا نادراً وبصعوبة كبيرة”، بالإضافة إلى الإضرابات القطاعية، حيث عرفت الفترة الأخيرة تنظيم عدّة تظاهرات احتجاجيّة ذات مطالب مهنية واجتماعية على المستويين الوطني والمحلي.

وقد بلَغ عدد الإضرابات، حسب الأرقام الرسمية، ما مجموعه 256 إضرابا سنة 2015، من بينها 8 إضرابات بقيت مفتوحة إلى نهاية نفس السنة.

وأشار التقرير إلى أن جهة الدار البيضاء الكبرى شهدت حوالي ثلث هذه الحركات بما مجموعه 77 إضرابا معلنا عنه، تليها جهة الرباط – سلا بِـ 50، ثم جهة سوس- ماسة بِـ 30 إضراباً.

وأوضح المجلس، إنه ما إذا ما قيست هذه الإضرابات منْ حيثُ تأثيرها على أيّام العمل الضائعة، فإنها قد أدّتْ إلى ضياع 267 يوم عمل، الشيء الذي يدل على طول فترات الإضراب. ويعكس هذا الأمر، حجم الصعوبات المتزايدة التي يعرفها عالم الشغل من حيث إيجاد حلول سريعة وناجعة للنزاعات بين الفرقاء، مشيراً إلى أن “عدد الاتفاقيات الجماعية المبرمة في المغرب لا يزال قليلا”، وبالتالي “لا يسمح بالعمل الفعال من أجل تسوية سريعة للنزاعات والتقليص من الإضرابات”، بحيث أن عدد الاتفاقيات الفاعلة  لا يتجاوز 32 حتى الآن (منها 11 اتفاقية أبرمت خلال هذه السنة).

وأشارت ذات المؤسسة الدستورية، إلى أن إصلاح أنظمة المعاشات المدنية المقترح من قبل الحكومة منذ 2014 ، يبقى واحداً من أهم الملفات التي تظل مستعصية على التوافق بشأنها بين مختلف الفرقاء، إذ على الرغم من هذه المنازعات والتظاهرات تظل على العموم في نطاق التعبير السلمي والمنظم، فإن تكرارها المتواصل من شأنه أن يمس باستقرار التوازنات الاجتماعية، واستقرار المناخ العام المتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

هذا، ووفقاً للمجلس، فإن هذه الوضعيّة تعكس، في الواقع، غياب حوارٍ اجتماعي ومسؤول، وكذا الآليات الـناجعة للتفاوض بين الفرقاء على المستوى الوطني، من شأنها الوصول إلى تعاقدات اجتماعية وحلول سريعة وملزمة للنزاعات الاجتماعية. وفي هذا الصدد، أعاد “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” توصياته الداعية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي والحوار المدني، والاعتماد التلقائي على المقاربة التشاركية والاستشارة الموسعة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالإصلاحات الاجتماعية الكبرى.