انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة “بريد المغرب”، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة ما اعتبرها انعكاسات تجميد الحوار الاجتماعي الذي كانت ترعاه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية على أوضاعهم، رافضا في السياق ذاته، رهن الملفات المطلبية للشغيلة البريدية باحتمالات تعديل النظام الأساسي، ويدعو إلى الاستجابة الفورية لمطالبها”.

وقال المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، توصل موقع ”لكم” بنسخة منه، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، إنه يندد بوقف مسلسل الحوار الاجتماعي بمجموعة بريد المغرب، وخاصة ما تعلق بالنظام الأساسي، مع ما صاحب ذلك من تجميد وتغييب لباقي الملفات المطروحة التي كانت موضوع اتفاقات سابقة، في ظل استمرار الإدارة في تجاهل واقع التمثيلية النقابية التي أفرزتها الانتخابات المهنية لسنة 2015، وإصرارها على مواصلة مخططها الاستراتيجي في تنزيل الآليات القانونية والتنظيمية والإدارية لتفكيك القطاع”.

واعتبرت نقابة بريد المغرب، أن النقاش حول تعديل النظام الأساسي قد طال أكثر من اللازم، دون الوصول إلى نتائج ملموسة، بسعي الإدارة إلى تكريس الآليات الضبطية والتحكمية لمختلف مكونات الشغيلة، دون التطرق بوضوح إلى الاقتراحات المادية والمهنية التي يتحتم أن تصاحب المستخدمين في انتقالهم إلى النظام الأساسي المعدل، من قبيل الزيادة في الأجور والمنح والتعويضات والسلالم الجزافية”.

وطالب الإدارة بالتفعيل الفوري لمضامين الاتفاقات السابقة، وخاصة ما تعلق منها بالميثاق النقابي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، ولوائح الترقية والتعويض عن المهام الجديدة، وتسوية المشاكل الفئوية والفردية من قبيل ملف حاملي الشهادات والحركية بين الأقطاب، ووضع حد للانتقائية التي تتعامل بها المفتشية العامة في القضايا الحساسة بتقديم المستخدم كحلقة ضعيفة أو كبش فداء، والتغاضي عن مسؤولية مؤسسات ومسؤولين كبار.

 وندد ذات المصدر، بما اعتبره منطق السلطوية لدى بعض المسؤولين تجاه المستخدمين، وتقزيمهم مهنيا بحجة عدم تحقيق الأهداف دون مراعاة الخدمة الشمولية التي تؤديها المؤسسة لصالح الدولة المغربية، في وقت تواصل فيه الإدارات على مدار السنة توسيع دائرة المستفيدين من التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارات المركزية، دون الاكثرات بالمردودية الضعيفة لعدد من الأقطاب بالموازاة مع الكلفة المادية لتلك المسؤوليات على خزينة مجموعة بريد المغرب”.

ودعت الفيدرالية إلى دعم التجربة الحالية للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات التي لمسوها ويلمسونها على أرض الواقع من خلال التصويت على مرشحي ومرشحات الفيدرالية الديمقراطية للشغل في انتخابات تجديد مندوبي التعاضدية التي تجرى في هذه الأيام، وذلك تثمينا للإصلاحات التي تمت وبهدف استكمال ما ينتظر من هذا المشروع الإصلاحي الكبير، مشيرة إلى مواصلة التعبئة مع الشغيلة البريدية والإنصات إلى همومها وانشغالاتها والاستعداد للمحطات التنظيمية والنضالية المقبلة.