وقالت التنسيقية في بيان لها، يتوفر موقع ”لكم” على نسخة منه، إنها تفاجأت بإقصاء ممنهج تقوده رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط ضد الموظفين عبر إلزام كليات العلوم القانونية التابعة لها بعدم تسلم ملفاتنا، ووضع شروط تعجيزية أمامنا أقلها أداء رسوم خيالية دون سابق إخبار تصل إلى 40000 درهم، مستندة في رفضها لتسلم ملفاتها، بعد ورود أسمائنا في اللوائح النهائية، إلى تعليمات رئيس الجامعة ومضامين القرار 39/16 المتخذ بتاريخ 21 شتنبر 2016، والحال أننا اجتزنا بصفتنا طلبة كل مراحل مباريات الماستر قبل صدور هذا القرار.

وأكدت الهيئة ذاتها، أن قرار الجامعة، بغض النظر عن مدى واقعيته أو مشروعيته، فإنه صدر في تاريخ لاحق عن تاريخ إجرائنا للامتحانات الكتابية والمقابلات الشفهية، كما أننا لم نواجه خلال هذه المراحل بأي إشارة صريحة أو ضمنية تفيد أننا كموظفين ملزمين بأداء رسوم مختلفة عن التي يؤديها عموم الطلبة، إلى أن فوجئنا بذلك ونحن نتقدم بطلباتنا رفقة باقي زملائنا من الطلبة.

”إن هذا القرار وما تبعه من تصريحات مسيئة للموظفين ولصورة الجامعة لا يمكن تفسيره إلا بوجود إرادة غير طبيعية تستهدف الإجهاز على الحق في التعليم، وضرب حقوق حازها الموظف بقوة القانون بصفته طالبا، مع التأكيد على أن الإدارة تصرفت مع الموظفين في خرق واضح لمبدأ عدم رجعية القوانين، فما بالك بالقرارات، تقول التنسيقية، قبل ان تبرز أن الشروط المطلوبة لاجتياز مباريات الماستر استجاب لها جميع الطلبة بمن فيهم الموظفين، بتقديمهم للملف الدراسي كاملا وفق ما تضمنه الإعلان، واجتازوا بمؤهلاتهم العلمية الامتحان الكتابي والمقابلة الشفوية بنجاح، لكنهم وجدوا أنفسهم  ممنوعين من الولوج للكلية وأمام أمر واقع يقضي بأداء مبالغ مالية خيالية ومجحفة تتمثل في أربعة ملايين سنتيم (40000 درهم). 

ولفتت التنسيقية إلى استعدادها لأداء رسوم التسجيل مثلنا مثل الطلبة غير الموظفين، اعتبارا لاجتيازنا نحن جميعا الامتحانات بالشروط نفسها دون أي تمييز، وفق الإعلان الذي على أساسه تم انتقائنا، معلنة عن تشبثها بحقها في اللجوء إلى جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية والقانونية.