انتقدت النقابة الوطنية للمياه والغابات، ما اعتبرته إصرار المندوبية السامية للمياه والغابات، على اتباع سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب العادلة للموظفات والموظفين العاملين في القطاع بمتخلف شرائحهم ومراكز عملهم، معلنة عن اجتماع طارئ يوم فاتح نونبر المقبل، من أجل تسطير برنامج احتجاجي تصاعدي للرد على إصرار الإدارة والحكومة على التنكر لتضحيات الآلاف من موظفي القطاع.

وقالت النقابة في بيان لها، توصل موقع ”لكم” بنسخة منه اليوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، إنه بعد مرور أزيد من سنة على الحوار مع المندوب السامي للمياه والغابات، وبعد مسلسل من الحوارات المغشوشة، والوعود التي لم تر النور إلى يومنا هذا، وبسبب إصرار المندوبية على تمرير مشروع مرسوم التعويضات الخاصة رغم رفضه من طرف نقابتنا كنقابة أكثر تمثيلية، باعتباره مشروعا يجعل من شعار التحفيز ذريعة للتمييز ولإقصاء أزيد من 3700 موظف وموظفة في القطاع، ولأنه لم يحض بموافقة أي من الهيئات الممثلة للموظفين في القطاع. 

وأوضحت الهيئة النقابية ذاتها، أن استمرار سوء توزيع التعويضات عن التنقل وضرب مكتسبات الموظفات والموظفين في هذه المجال، واستمرار تأخير ترقية عدد من الفئات، إلى جانب الشروع في تنفيذ الهيكلة دون استشارة النقابة بما يعني ذلك من انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي للموظفات والموظفين بعد إدماج عدد من الجهات، ومواصلة الاعتراض بمبررات واهية، على طلبات الانتقال المبررة مهنيا واجتماعيا، واستمرار تجويع العشرات من الموظفين المتقاعدين في القطاع بعد توقيف صرف معاشاتهم من طرف “RCAR” بطلب من المندوبية السامية للمياه والغابات، مع ما رافق ذلك من توقيف لحقهم في التغطية الصحية، علماً أن معظمهم يعاني من أمراض مزمنة.  

ومن المرتقب أن تنظم النقابة المذكورة وقفة احتجاجية إنذارية، ابتداء من العاشرة صباحاً من نفس اليوم، لإدانة التلاعب بمطالب وكرامة موظفات وموظفي القطاع الغابوي، وللتضامن مع المتقاعدين ضحايا التشريد، ولتحميل المندوب السامي، باعتباره المسؤول الأول في القطاع لأزيد من عقد، مسؤولية المآل المتردي الذي وصل إليه القطاع الغابوي والتهديدات المحدقة بالثروة الغابوية.