انتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ما اعتبرته فراغاً قانونياً ”فضيعاً”، يجعل القضاء يستند على القانون الجنائي لأجل البث في القضايا، التي يتابع فيها الأطباء بتهمة الخطأ الطبي، معتبرة إياه حيفا وظلما بالنسبة  للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في الإساءة لمعاملتهم والإساءة إلى سمعتهم..

وذكرت النقابة في بيان لها، يتوفر موقع ”لكم” على نسخة منه، أنها توصلت بشكايات من طرف أطباء توبعوا بقضايا تتعلق بالمجرى الذي تتخذه هذه القضايا، وانعكاسات الادعاءات على المناخ  المهني والأسري، مبرزة فس السياق ذاته، أنها سجلت اعتقال والاستماع إلى أقوال الأطباء دون حضور ممثل عن هيئة الأطباء كما يفرضه قانون الهيئة، كما أن الخبرة الطبية تلعب دوراً محورياً في إصدار الأحكام، فيجب تمركزها عند هيئة الأطباء من أجل تعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.

وطالبت الهيئة النقابية، المشرع المغربي بضرورة إصدار مدونة الأخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير وحوادث الشغل لكي ينصف الأطباء والمرضى أو ذويهم، لأن مجمل القضايا التي تنعت بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات عمليات جراحية أو لأدوية موثقة في جميع الدراسات العالمية، مشيرة إلى أن الأطباء ملزمون بتوفير جميع الشروط الضرورية من أجل سلامة المريض ومن واجبه الاستعانة بجميع المعطيات العلمية والتقنية عند التطبيب، لكنه غير ملزم بالعلاج وغير مسؤول عن المضاعفات والتصعيدات الجانبية. 

وكشفت النقابة، أن مثل هذه القضايا تتخذ في مجتمعنا طابع دعاية والتشهير في بعض الصحف، وكذالك الترويج من طرف بعض نشطاء المواقع الاجتماعية الذين ينتهزون الفرصة للعبث بثقة المواطنين من أجل المتاجرة لنشر هذه التشنيعات والتحرش بالأطباء المعنيين بالأمر.   

إننا في النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر نثير انتباه الحكومة المغربية والمشرع وكذالك هيئة الأطباء من أجل إصدار مدونة المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية من أجل رفع الحيف عن الأطباء وتعويض الضحايا حسب مسطرة قانونية عادلة وواضحة. وفي انتظار هذا القانون  ننصح أرباب المصحات أن تعمم وثيقة الإبراء من أجل التخفيف من وتيرة  المتابعات القانونية وحدة الأحكام  القضائية.