صرح عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب لموقع “لكم”، أنه في حالة تبوت صحة ما تداوله شهود عيان بخصوص واقعة مقتل الشاب محسن فكري، فإن القضية ستتعلق بجريمة قتل عن صبق إصرار وترصد، يتحمل مسؤوليتها سائق الشاحنة ومن أصدر له أمر تشغيلها، مع وجود الشاب فوق الآلة حسب التصريحات المتداولة.

وطالب المركز القضاء بالتحقيق الدقيق والنزيه بشأن ما حدث وترتيب الجزاءات اللازمة في حق المتسببين في وفاة هذا الشاب، وأن تأخذ فيه العدالة مجراها القانوني.

واعتبر الخضري أن امتناع الضحية عن إعطاء الرشوة من أجل عدم مصادرة سلعته من السمك، أدى إلى حبك مؤامرة من أجل اعتراض سلعته.

وقال عبد الإله، إن المنظومة الأمنية التي تسيء للمواطنين، تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وأن هذه الممارسات لم تعد حالات معزولة، وإنما أصبحت تشكل خطراً على الأمن الاجتماعي.

وأكد الخضري أنه في حالة تأكد ما نقله الشهود العيان، الذين أكدوا أن عناصر من الشرطة أصدروا أوامر بفرم الضحية، “فإن أصحاب هذه التعليمات مجرمون، وسائق الشاحنة مجرم كذلك”. على حد تعبيره.

وشدد الخضري على أن التلفظ بجملة “طحن مو” من قبل الآمر لسائق الشاحنة، إذا ما ثبتت صحتها، وهي الجملة التي تداولتها وسائل الإعلام المغربية، “ما هي إلا جملة إجرائية سادية”.

وأوضح رئيس المركز، أنه في حالة ما تأكد مخالفة الضحية للقانون، فإنه وجب اللجوء إلى القضاء بدل “قطع أرزاق عباد الله” على حد تعبيره.

كما أكد على أن المغرب يجتر نفس الممارسات، وأن من يدعي تطبيق القانون في المغرب على أكمل وجه، هو شخص واهم.

واعتبر أن القانون يسري على الجميع، وأن المرؤوس ينبغي أن يطبق ما يقتضيه هذا القانون.

ووصف الخضري هذه الممارسات بـ”ممارسات الفراعنة” ، وأكد على أن الدولة ينبغي أن تكون في خدمة الشعب. كما دعا كذلك إلى تدبير الحكامة والعقيدة الأمنية وإعادة النظر فيها.

وقال عبد الإله الخضري “إن المجتمع المغربي أصبح واعٍ بحقوقه، وبهامش حريته الضيق جداً، فكفى ضحكاً على الذقون”.