دعا رشيد الفيلالي المكناسي، عضو المجلي الأعلى للتربية والتكوين، الجماعات الترابية إلى ضرورة المشاركة والانخراط في الجهود الرامية إلى إصلاح التعليم، معتبراً أن نجاح المدرسة العمومية يقتضي أن يكون التدبير على أساس مشروع المؤسسة التعليمية من الأسفل إلى الأعلى، وأن يتم التدبير على أساس اللامركزية. 

وأوضح الفيلالي المكناسي، في مداخلته بندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية التعليم، مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، أنه لا يمكن أن نتصور تدبير المدرسة العمومية عن قرب دون انخراط الجماعات المحلية، “وخصوصا اشتغالها على مستوى الدعم الاجتماعي وتحقيق التمييز الإيجابي لصالح الوسط القروي والفئات المستضعفة..” ،يضيف ذات المتحدث

وأبرز الرئيس السابق لجمعية “ترانسبرانسي” المغرب، أن وزارة التربية الوطنية لا تتحلى بالكفاءة لتسيير المدرسة العمومية لوحدها، وعلى الجماعات المحلية أن تسهر على ذلك.  

وشدد ذات المتحدث على أن الدولة يجب أن تتحمل القسط الأوفر من الإنفاق على المدرسة العمومية، مع تنويع مصادر التمويل، معتبرا أن الإنفاق على المدرسة هو استثمار في تأهيل المورد البشرية وتنمية البلاد أكثر من كونه إنفاقا على خدمة عمومية، ودعا الفيلالي المكناسي إلى ملاءمة الغلاف المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة والاختيارات المستقبلية للمغرب.