لازال خمسة فلاحين وراء القضبان بالسجن المحلي بآزرو بعدما أقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لمدينة مكناس على إعطاء الأمر بذلك، على إثر اتهامهم من طرف رجل أعمال إماراتي بـ”احتلال أرض الغير”، بحسب ما أكدته مصادر موقع “لكم”.

وتفيد المعطيات المتوفرة، بأن أمر الاعتقال جاء بعد دخول أربع عائلات متضررة في نزاع مع رجل أعمال إماراتي الجنسية، يزعم هذا الأخير أنه اشترى جزءا من أرضهم، بمنطقة “إيمقران” ضواحي مدينة آزرو، من طرف شخص آخر لا ينتمي إلى هذه العائلات (أبو القاسم، أيت بن صالح، الجابري، بوعريش).

وأضافت المصادر نفسها أن محسوبين على الشركة الإماراتية التي تدعي توفرها على عقد شراء الأرض التي تقدر مساحتها بأكثر من 1000 هكتار، مدعومين برجال القومة العمومية، حلوا يوم الثلاثاء الماضي بالمنطقة من أجل الضغط على العائلات لتمكينهم من الأرض محل النزاع، قبل أن يتم اعتقال خمسة من أفراد هذه العائلات الذين ستتم متابعتهم في جلسة عمومية بالمحكمة الابتدائية بآزرو الخميس المقبل.

وتتشبث العائلات الأربع بملكية هذه الأرض مؤكدة أنها كانت تستغلها منذ ما يزيد عن 50 سنة، موضحة أنها تتوفر على العقود التي تثبت ذلك، في حين أن الشركة الإماراتية تقول إنها اشترت نفس الأرض من طرف شخص ما وتتوفر على عقد الشراء.

في نفس السياق، راسلت ذات العائلات وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في هذا الخصوص، موضحين أنه سبق لأجدادهم (المورثون) قد اقتنوا جميع أسهم شركتي “سيال” و”مارك” من الأجانب سنة 1961 وهي عبارة عن أراض فلاحية تبلغ مساحتها حوالي 1080 هكتاراً محفظة آنذاك ولها ملفات خاصة بها كما تفيد ذلك شهادة المحافظة العقارية.

وأشارت العائلات إلى أنه في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية من الأجانب قامت الدولة آنذاك بمصادرة هذه الأرض خلال سنة 1973، حيث عمد مورثو العارضين إلى استرجاعها بعد إثبات تملكهم لأسهمها وتحوزهم بأراضيها، حسب الثابت من محضر اللجنة الرباعية. 

وتفاجأت العائلات الأربع شهر أكتوبر 2010 بتغيير طرأ على مستوى السجل التجاري بناء على صورة مطابقة للأصل من طرف المصالح البلدية، تبين بعد مراجعة محكمة التوثيق بالدار البيضاء كونها مزورة ولا تنطبق مع الواقع، مؤكدة أنها بادرت إلى الطعن في مواجهة من قام بتلك التعديلات أمام المحكمة التجارية بمكناس حيث صدر حكم بهذا الخصوص قضى بالتشطيب على جميع التقييدات التي قام بها المدعى عليهما “م.ع” و”ع.ن” بالسجل التجاري الخاص بالشركتين “مارك” و “سيال” وأنه لا زال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وراسلت المحافظ على الأملاك العقارية (وكالة إفران) وكذا المحافظ العام، يشعرونه بصفة رسمية بخطورة الوضع، وأثاروا انتباهه إلى وضعية الملف الخاص بالشركتين الذي ظل بوكالة مكناس حيث أُحدث، والذي يؤكد ملكية العارضين للشركتين بصورة نظامية وأنهم يتوفرون بالإضافة لأصل أسهم الشركتين على أصول نظائر الرسوم العقارية.

لكن المحافظ على الأملاك العقارية بوكالة إفران قام بتقييد عقد بيع أربع عقارات من أصل سبعة لشركة إماراتية ضداً على الملفات الخاصة بالشركة التي تفيد وتؤكد تملك العارضين للشركتين موضوع التفويت، وفي غياب الرسوم القضائية التي هي بحوزة “ورثة عائلة أبو القاسم ومن معه”.

وشددت ذات العائلات في مراسلتها لوزير العدل والحريات، أنها فوجئت مؤخراً بالمشتري “غير الحائز” يطالبهم بإخلاء المحلات، التي ظلوا يستغلونها لما يزيد عن 50 سنة، في غياب أي سند قانوني يقضي بذلك بمساندة من السلطات ودعم من القضاء، بحيث تم تجنيد القوة العمومية على مستوى قياسي مع عمليات اعتقالات بشكل تعسفي.