استعرض وزير الصحة، أنس الدكالي، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمـشروع قانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب. 

 وأفاد ان من ضمن المبادئ العامة المنظمة لقانون المساعدة الطبية على الإنجاب، احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم بعض الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان أو بسلامة الجنس البشري من قبيل الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والحمل لفائدة الغير والتبرع بالأمشاج واللواقح أو المتاجرة فيها أو استحداث اللواقح والأجنة لإجراء البحوث عليها. 

وهمت أيضا، “إخضاع المراكز والوحدات الصحية التي تعتزم الاشتغال في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، واشتراط حصول الأطباء والصيادلة المتخصصين المسموح لهم بممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على اعتماد مسبق أيضا.

  وأفاد الوزير ان من ضمن المبادئ، “تحديد النظام القانوني للمراكز السالف ذكرها، بما فيه علاقتها مع هيئة الطبيبات والأطباء وهيئة الصيادلة الإحيائيين وموقعها من أحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

هذا، بالإضافة إلى “توضيح الشروط الموضوعية للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، ومنها أن   تكون فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما، وذلك بعد اطلاعهما على جميع المعلومات اللازمة التي يفرضها هذا القانون والحصول على موافقتهما الحرة وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليهما، ولا يستثنى من قاعدة الزوجية إلا الأشخاص الذين يخضعون أو يستعدون للخضوع لعلاج قد يمس قدرتهم على الإنجاب ويرغبون بالتالي في حفظ أمشاجهم أو أنسجتهم التناسلية”.

وتتضمن المبادئ أيضا، الإحالة على نص تنظيمي لحصر تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على الإنجاب المسموح القيام بها بالمغرب، بالإضافة إلى “حصر اللجوء إلى تقنية التشخيص الجيني قبل الزرع على اللواقح في البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها في البعض منها، وبشروط محددة، الأمر الذي يجنب الحصول على أطفال لا علاج لمرضهم، دون الخوض في ممارسات محظورة كانتقاء النسل”.