تعرضت رقية الفساحي، وهي مسنة في عقدها السابع، تقطن بدوار البيرات بجماعة السكامنة، قيادة سيدي حجاج بإقليم سطات، للتعنيف، من قبل دركي مسؤول بسرية درك سيدي حجاج، تركت على جسمها كدمات كبيرة، توحي بأن الضربات كانت خطيرة ومؤلمة جدا”، بحسب تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان.

وترجع القضية، حسبما أفاد به التقرير، إلى “نزاع حول أراضي جماعية، تعود ملكيتها الشرعية إلى ثلاثة دواوير، وهم جوار السكامنة، دوار ولاد مهدي، دوار ولاد عياد، سبق وأن ثم تحفيظها باسم ساكنة الدواوير بعدما هجرها أحد المعمرين، الذي كان مستوليا عليها إبان حقبة الاستعمار، إلا أن مافيا العقار بالإقليم، وبدعم من بعض المسؤولين النافذين، استطاعت التلاعب بالمستندات، وتمكنت من إبرام عقود، يبدو أنها مزورة، للاستيلاء على الأرض، ومن ثمة، قامت باستعمال اسم إحدى التعاونيات الفلاحية بالمنطقة، التي لا تملك سوى بضع هكتارات، ليتم الاستيلاء على نحو 2600 هكتار، حجم الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء الدواوير الثلاث، وبالتالي إعادة تحفيظها باسم التعاونية ومالكيها”، حسب ما رشح من معطيات نقلها نفس التقرير.

وأضاف تقرير الهيئة الحقوقية، أنه “بعدما كشف مؤامرة السطو على الأرض، منذ نحو خمس سنوات تقريبا، قام سكان الدواوير الثلاث، بالتعرض ضد مافيا العقار، ووضعوا شكايتهم أمام القضاء، إلا أن مافيا العقار، لن تنتظر حكم المحكمة، واستمرت في تفويت عدد من القطع عن طريق عقود وعد بالبيع، لفائدة مجموعة من الأشخاص، من خارج الدواوير، وبعد ذلك، وبينما النزاع لا زال رائجا لدى السلطة القضائية بسطات، وبأمر من السلطات العمومية، تم اعتقال العشرات من المواطنين الرجال، بتهمة اعتراضهم على استغلال الأرض من قبل من سطوا عليها ظلما وعدوانا، حيث سبق وأن حكمت المحكمة على أحد ذوي الحقوق بثلاث سنوات سجنا نافذا، وبينما ينتظر ذوي الحقوق حكم المحكمة، صدرت أوامر باعتقال أبناء السيدة المسنة رقية الفساحي، بدعوى وجود تعليمات من النيابة العامة باعتقالهم وإحالتهم على القضاء”.

ولفت التقرير ذاته، إلى أنه “تم يوم الأربعاء 26 أكتوبر الماضي اقتحام منزل السيدة رقية الفساحي، من طرف عناصر سرية درك سيدي حجاج، ولما لم يجد هؤلاء أثراً للأشخاص موضوع البحث، انهال رئيس الدورية على السيدة المسنة رقية الفساحي، ضربا مبرحا، بدعوى أنها أخفت أبناءها، حيث مارس في حقها شتى صنوف التعذيب، دون أن يكون لذلك مبرر أو مصوغ قانوني”.