أفاد بلاغ، للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء، أن هذا القطاع بمدينة الدار البيضاء، يشهد خروقات عديدة من بينها عملية تزوير لانتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق التعاضدي، وصندوق الضمان الاجتماعي، وأعضاء مجلس الأعمال الاجتماعية، الذي تبث أن مدير الموارد البشرية هو المسؤول عنها.

وأضاف البلاغ الذي توصل “لكم” بنسخة منه، أن الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، بالمغرب، صرح أنه قد تم إعفاء “السنوسي يونس” من مهامه كمدير للموارد البشرية في الإدارة العامة بالدارالبيضاء، للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الأربعاء 2 نونبر الجاري، في خضم أكبر عملية تزوير لانتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق التعاضدي والضمان الاجتماعي وأعضاء مجلس الأعمال الاجتماعية شهدها القطاع، التي فقد على إثرها مجموعة من الامتيازات، يقول البلاغ.

وتابع البلاغ، “أن مثل هذه الإعفاءات المفاجِأة تتم عند إقدام الشخص على خطإ جسيم بالنسبة للأطر العليا المعينة بمناصب سامية بالقطاع، فإقالته في هذه الظروف الاستثنائية دون استكمال عملية انتخابات أعضاء المؤسسات الاجتماعية التي تمول صناديقها  بالملايير يطرح أكثر من سؤال وأكثر من قراءة”.

وأضاف الكاتب العام بأنه جدير بالذكر أن الشخص المعفي من مهامه “السنونسي يونس” كان يشغلُ زيادة على مدير الموارد البشرية، منصب رئيس اللجنة الرئيسية للمستخدمين بالقطاع شأنها كشأن اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، والتي تٌعنى بالقضايا العمالية الموكلة لها حسب القانون. كما أن لها صلاحيات كبيرة في قطاع الكهرباء تمارس في الخفاء متجلية في التدخل في شؤون المؤسسات الاجتماعية، وكذلك المصادقة على المليارات التي يصرفها مجلس الأعمال الاجتماعية متم كل سنة حسب القانون الأساسي للقطاع”.

وأورد المصدر ذاته،” أن مدير الموارد البشرية المعفي، يعتبر كذلك مهندس عملية انتخابات المؤسسات الاجتماعية التي شابتها مجموعة من الخروقات، حسب ماجاء في البلاغ، كما أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء ومندوب العمال وعضو اللجنة الرئيسية للمستخدمين أن المدير المعفي من مهامه عُرِف بولائه المطلق للنقابة المهيمنة بتنفيذ كافة توصياتها والتنسيق المشبوه بينه وبين بعض الأعضاء خصوصا في الترقية الداخلية.

وحمل الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء، في ذات البلاغ، المدير العام علي الفاسي الفهري، المسؤولية عن كل ما يحدث في القطاع، محملا إياه تبعات التزوير التي أقدم عليها مديره على الموارد البشرية ومن أمره بذلك، مما جعله يتساءل، هل سيتم إلغاء ما ترتبت عليه عملية إفساد الانتخابات واعتبار نتائجها لاغية، أم أن سيادة المدير العام سيكتفي بإقالة السنوسي كإجراء إداري دون اللجوء إلى الأسباب ومسببات الإقالة.