طالبت “جمعية محاربة السيدا” بجعل توفير الولوج لتشخيص “الالتهابات الكبدية”، أولية الأولويات، مشيرة انه لن يتم إنجاحه دون توفير الأدوية الجديدة في المؤسسات العلاجية، وتسهيل ولوج عموم المواطنين له خصوصا الفئات المعوزة والأكثر إصابة من خلال جعلها داخل تغطية نظام الرميد.

ودعت “جمعية محاربة السيدا” بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية (28 يوليوز)، للعمل على توفير الأدوية بأثمنة جد مناسبة وخفض اثمنة تأكيد التشخيص والتتبع حتى يتم تخفيف العبئ على كافة أشكال التغطية الصحية(AMO et RAMED) وعلى المواطنين اللذين لا يتوفرون عليا. كما طالبت بتمكين الأطباء العامون من تتبع المرضى حديثي الإصابة والذين ليسوا في حالات مركبة او متقدمة من المرض، مشيرا إلى  تبني هذا المطلب من خلال  المذكرة المشتركة بين الجمعية والمنتدى المغربي للأطباء في 8 يونيو الماضي، بالدار البيضاء. 

ويشار ان منظمة الصحة العالمية تقدر عدد المصابين بالالتهابات الكبدية “س” بحوالي 71 مليون شخص عبر العالم. بالمغرب تقدر نسبة الاصابة ب 1,2 % من الساكنة العامة، أي ما يناهز 400.000 شخص غالبيتهم الساحقة، وفقا للجمعية ذاتها، لا تدري حملها لهذا الفيروس في غياب حملات تحسيسية بالوقاية والدعوة لإجراء التشخيص الذي يبقى هو الأسلوب الوحيد لمعرفة الإصابة مبكرا.

 وسجلت الجمعية أن هذا الداء يبقى دون فرص للتمويل الدولي كما هو الحال مع بعض الأوبئة كالسيدا، السل والملاريا والتي خصص لها صندوق خاص، مشيرة إلى انها منذ سبتمبر 2016 أطلقت ىحملة للترافع اتجاه الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية، من أجل دمج نقطة تمويل ودعم المخطط الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية كأولوية في برامجها الانتخابية، كما راسلت بداية شهر يوليوز الجاري الفرق البرلمانية في هذا الشأن لكي تأخذ مسالة تمويل الالتهابات الكبدية بعين الاعتبار في القانون المالي لسنة 2019.

وفي ذات السياق، طالبت الجمعية بضرورة الاطلاق الفوري للمخطط الاستراتيجي الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية والذي تمت بلورته بشكل تشاركي مع كل الفاعلين، حيث لا يعقل ان يبقى حبيس الرفوف منذ ذلك الوقت. تضيف الهيئة ذاتها.