أعطت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، انطلاقة الحملة الوطنية التحسيسية حول تسهيل ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، بشراكة مع البنك الدولي، تحت شعار” توفير الولوجيات، تسهيل للحياة”، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الاثنين 14 نونبر الجاري، في الرباط.

وكشفت الوزيرة، أن المغرب حصل على هبة مالية بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي من الحكومة اليابانية، سنة 2012، حين إعداده البرنامج الوطني لتحسين التنقلات الحضرية للأشخاص في وضعية إعاقة.

الحملة التي ستمتد من هذا اليوم (الاثنين 14 نونبر 2016)، إلى غاية 3 دجنبر القادم، الذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، تهدف بالدرجة الأولى حسب ما صرحت به وزيرة المرأة، إلى تحسيس وإذكاء وعي كافة مكونات المجتمع بأهمية الولوجيات وباعتبارها ثقافة تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها حقا اصيلا يحفظ كرامة المواطن والمواطنة في وضعية إعاقة”.

وستعرف هذه الحملة إطلاق وصلات تلفزية وإذاعية تعرف بالموضوع على نطاق واسع، حسب قول الوزيرة، علاوة على نشر لافتات حضرية تحسيسية ببعض مدن المملكة مع تنظيم لقاءات جهوية للقطب الاجتماعي لتعبئة الفعاليات المحلية من سلطات عمومية وجماعات ترابية ومصالح لاممركزة والنسيج الجمعوي والقطاع الخاص.

وشددت وزيرة المرأة، على أنه لتجاوز وضعية الصعوبات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة كعدم استفادتهم من التنقل، السكن، العمل والقيام بأنشطة رياضية أو ترفيهية وذلك بسب غياب الولوجيات، سواء كانت معمارية أو عمرانية أو الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل والاتصال تم اعتماد مقاربة شاملة يتكامل من خلالها العمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي ووضع المعايير التقنية وتقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين بالإضافة إلى عامل التوعية والتحسيس.

وأكدت الوزيرة ذاتها، إن المغرب يتوفر منذ سنة 2003 على قانون خاص بتيسير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواعها ومجالاتها، وكان على المعنيين بتطبيق العديد من مقتضياته انتظار اعتماد المرسوم التطبيقي الذي لم يصدر إلا سنة 2011، مضيفة أنه “رغم ذلك فإن تفعيل هذا النص القانوني في مجمله يبقى رهينا بإصدار خمسة قرارات تنظيمية تحدد المقاييس والمعايير التقنية الواجب توفرها أثناء إرساء الولوجيات كل في مجاله، ولذلك أدرجناها من ضمن الإجراءات الاستعجالية عند وضع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.  

وأضافت الوزيرة، “مدينة مراكش هي المدينة النموذجية الآن فيما يخص تفعيل  هذا البرنامج، مشيرة أنها بصدد الإشتغال على تصاميم أربع مدن أخرى وهي الدارالبيضاء، الرباط، طنجة، وجدة”.