أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن رفضها للحوارات غير المنتجة لحلول للملفات العالقة في قطاع التعليم، وذلك بعد اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابات الست الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم مع وزارة التربية الوطنية والتعليم حول القضايا التدبيرية.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنها دعت في هذا اللقاء  إلى ضرورة حل مشاكل الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في الأقاليم والجهات، ووجوب حركة جهوية وإقليمية، وحل المشاكل المرتبطة بمسلك الإدارة التربوية الإطار الجديد المتصرف التربوي وما سيترتب عنه من ضرب للحق في الترقية.

وطالبت الجامعة أيضا بمنح التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي واحترام منشور رئيس الحكومة الخاص بالموضوع وبالنسبة لكل الفئات، والتراجع عن الإعفاءات التي مست عدد من أطر وزارة التربية اللذين حرموا حتى من سنوات الأقدمية في المنصب مما فوت عليهم المشاركة في الحركة الانتقالية السنة الماضية  وفوَّت عليهم الانتقال هاته السنة .

من جهته، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الذي حضر اللقاء أن تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان بتاريخ  (23 يوليوز الجاري ) في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بـ “السياسة العامة”، والذي أكد فيه أن قطاع التربية والتعليم يعيش وضعا إيجابيا كما أثنى فيه على ما حققته الحكومة السابقة بالنسبة للقطاع، هو هروب إلى الأمام.

وأضاف الإدريسي للجامعة أن تصريح العثماني محاولة يائسة لتجنب الإجابة على فشل الحكومة فى التعاطي مع الإشكالات الحقيقية للتعليم العمومي ومع الملفات المطلبية للفئات التي انتظرت طويلا ولكن دون نتيجة ومن بينها (ضحايا النظامين، الزنزانة 9، حاملي الشهادات)، مؤكدا أن المطلوب هو تحقيق نتائج.

وأوضحت الجامعة أن الوزارة رفضت في هذا اللقاء الاحتفاظ بالمنصب بكل الحركات الإنتقالية وترفض تنظيم حركة جهوية وإقليمية بعد الحركة الانتقالية الوطنية 2018، لكنها عبرت عن استعدادها لمعالجة كل الطعون المقدَّمة من طرف نقابة من النقابات الست والجواب عليها كتابيا، أما طعون الملفات الطبية (إنتقال، تقاعد نسبي) تنتظر جواب وزارة الصحة.

ووصفت الجامعة نتائج الحوار مع الوزارة بالعقيمة، داعية إلى توحيد الاحتجاجات، وخلق جبهة اجتماعية من قبل النقابات الجادة، من أجل التصدي  لما يحاك من مؤامرات ضد التعليم العمومي وضد مصالح ومكاسب العاملات والعاملين به.