ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنه في الوقت الذي تقدم فيه الدولة المغربية على إغلاق المدارس العمومية، التي قدر عددها إلى حدود اليوم بأكثر من 200 منها 135 ابتدائية، عرف سوق “المدارس الخاصة” حالة من الفوضى، بحيث أن أثمنتها غير مضبوطة من طرف وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى عدم مراقبتها.

وأضافت “لوموند” أن أغلب المدارس المغلقة توجد بالرباط والدار البيضاء، موضحة أن التلاميذ بهذه الأخيرة تم ترحيلهم إلى مدارس أخرى، ويدرسون في هذه الأثناء داخل أقسام بها أكثر من 70 متمدرساً.

وتغلق المدارس أبوابها – وفقا لمصادر الجريدة – لعدم مردوديتها “وكأن التعليم العمومي صار شركة تجارية”.

وقالت “سيلفيان اوبري”، التي أعدت دراسة حول التعليم بالمغرب، إن نسبة الأطفال المغاربة في المدارس الخاصة انتقلت من 4 في المائة سنة 1999 إلى 15 في المائة سنة 2015 وهذه النسبة من شأنها أن تصل إلى 25 في المائة مع حلول سنة 2024، مضيفة أنه “ما بين 70 و 80 في المائة من التلاميذ في المدن الكبرى في المغرب يدرسون في مؤسسات خاصة”.

وأوضحت “اوبري” أن العائلات المغربية صارت تلجأ للمؤسسات التعليمية الخاصة كبديل عن وضعية المدارس العمومية، بحيث أنه في بعض الحالات، تنفق هذه الأخيرة ما يصل إلى 40 في المائة من مدخولها السنوي على تعليم أطفالهم.

وأشار مقال “لوموند” إلى أنه وسط هذه الوضعية التي يعيشها التعليم بالمغرب، لم يعد هناك وجود لمواد كـ”المعلوميات”، “اللغات الحية”، “التربية البدنية”، في عدد من المؤسسات، وقد دفعت هذه الحالة وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد التوظيف بالتعاقد وهو القرار الذي ووجه بانتقادات من طرف المهتمين بالشأن التربوي.