اعتبر حزب “الاشتراكي الموحد”، أن “استمرار العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وفي قلبها الحق في المساواة وفي الكرامة الإنسانية، محملاً الدولة المغربية المسؤولية فيما تتعرض له النساء من تمييز وعنف مشرعن بالقوانين الحالية”.

وأضاف الحزب الاشتراكي، في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن معاناة النساء في البوادي والمراكز القروية والأحياء المهمشة تزداد بشكل أكبر، جراء الفقر والهشاشة وغياب للطرق والماء الصالح للشرب والمدرسة والمؤسسات الصحية، الشيء الذي يجعلهن أكثر عرضة للعنف المادي والنفسي وللاستغلال الاقتصادي والجنسي”، مشيرا إلى أنه وفي ظل وضع اقتصادي واجتماعي متدهور جراء ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العمومية نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية، كانت لها انعكاسات قوية على وضعية النساء.

وأوضح البيان، الذي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن محاربة هذه الأشكال يقتضي التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والمساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات، بدون قيد أو شرط، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ورفع المغرب لجميع التحفظات على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما طالب “الحزب الاشتراكي” بمراجعة شاملة لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، باعتماده المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع في مناهضة العنف ضد النساء مع تضمينه لكل الآليات الضرورية لمعالجة العنف ضد النساء، ومراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.