عبر أزيد من 85 في المائة من موظفي “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” عن معاناتهم من أمراض نفسية وعصبية وكذا شعورهم بالاكتئاب، وذلك باشتغالهم في قطاع السجون.

وذكر تقرير لـ”النقابة الوطنية للأطر المشتركة” بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن حالات الانتحار ومحاولته التي شهدتها بعض المؤسسات السجنية في صفوف الموظفين، هي أكبر دليل على مأساوية الوضع النفسي التي يعيشها موظف السجن بالمغرب.

وأضاف ذات المصدر، أن المشاكل والهواجس التي تعيشها هذه الفئة والمتعلقة بوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية تؤثر سلبا على نفسيتهم.

كما دعت “النقابة الوطنية للأطر المشتركة” الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم قصد التدخل السريع للانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها موظفو السجون على مستوى الحرية النقابية.

وطالبت بفتح تحقيق معمق حول الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى حصد أرواح العديد من موظفي القطاع كحالات الانتحار أو محاولته.

في نفس السياق، شددت ذات النقابة على الحماية اللازمة لجميع الموظفين من خطر الاعتداءات اللفظية والجسدية داخل المؤسسات السجنية وخارجها وردع المعتدين، والعمل على تعزيز الحراسة اللازمة على الأطر التقنية والإدارية أثناء القيام بمهامهم، إذ وصل عدد حالات الاعتداء على الموظفين من طرف السجناء إلى 168 حالة.

وأوصى ذات التقرير، ببرمجة المراقبة الطبية دوريا لفائدة الموظفين المعرضين للمخاطر والإصابة بالأمراض المرتبطة ببيئة العمل، مؤكداً على وجوب تحسيس الرأي العام بالدور الهام الذي يقوم به موظفو السجون في المجتمع رغم الإكراهات عن طريق الإعلام.

إلى ذلك، وجهت “النقابة الوطنية للأطر المشتركة” دعوة إلى المجتمع المدني من أجل الاهتمام بأوضاع موظفي السجون وعدم الاقتصار على أحوال السجناء فقط.

هذا، وطالبت ذات الهيئة بإلغاء التفتيش الجسدي للموظفين والاعتماد على معدات متطورة لهذا الغرض تحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى توفير آليات الاشتغال اللازمة، والمعدات الأمنية واللوجستيكية ووسائل التدخل والدفاع عن النفس.