قال عبد العزيز النويضي، أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة، إن “القانون الجنائي المغربي يتوجب إصلاحه، خاصة في الجزء الذي يجرم فيه العلاقات الجنسية غير الشرعية”.

النويضي، الذي كان يتحدث في يوم دراسي، نظم يوم السبت 26 نونبر الجاري، في مدينة مراكش، ندوة حول “دور الإعلام الوطني في تعزيز التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”، أوضح “أن المعايير الحقوقية الدولية لاتجرم مثل هذه العلاقات غير الشرعية”، مضيفا في ذات السياق، أن “الدولة المغربية لا يحق لها أن تقتحم بيت شخصين يتوجدان بفضاء خاص”.

وشدد الخبير الدولي والمحامي بهيئة الرباط، بالقول، “مادامت العلاقة لا تمارس في مكان عمومي فلا يحق لأحد أن يمنع شخصيين يريدان ممارسة علاقة غير شرعية”.

وفي نفس الصدد، دعا النويضي إلى ضرورة التزام الصحفيين بالمهنة وأخلاقياتها، التي تلتقي مع حقوق الإنسان على حد تعبيره، مشيرا أن أي انتهاك للأخلاقيات فهو انتهاك لحقوق الإنسان. وعن ما أسماه النويضي، الطائفات المتعلقة بحقوق الإنسان، قال إن الطائفة الأولى هي حماية الإنسان كإنسان، معلقا أن أخطر انتهاك لحقوق الإنسان، هو حينما ينظر له بنظرة تهميشية”.

واستطرد أستاذ القانون الدستوري، “أما الطائفة الثانية فتتعلق بقواعد تضمن للإنسان السلامة الجسدية وكل ماهو متعلق باتفاقيات ضد التعذيب وإنشاء آلية وطنية لزيارة السجون والمعتقلات”. وفي المقابل، لم ينف ذات المتحدث أن المغرب لايزال يواجه تحديات في تفعيل الاتفاقية الموقعة من طرفه والمتعلقة بمناهضة التعذيب.

جانب آخر، عابه النويضي، وهو ما أسماه استهداف الحياة الخاصة للناس في بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، معلقا بالقول،”لا فائدة للمجتمع من الاطلاع على الحياة الخاصة لمسؤول عمومي، رغم أن المسؤول العمومي لديه حياة خاصة أضيق من المواطن العادي، يقول المتحدث، مردفا “قيمة الصحفي تكمن في مهنيته ومن مهامه حماية الحياة الخاصة للمسؤولين العموميين”.