جددت منظمة “أطاك” دعوتها لفتح تحقيق قضائي من أجل الوقوف على مسؤولية مختلف المتدخلين في توقف مصفاة “سامير” بالمحمدية عن العمل، مطالبة بإعادة “تشغيل المصفاة بتسيير عمومي تحت رقابة شعبية، تسيير يمكن العمال من تمثيلية في المجلس الإداري للشركة من خلال ممثليهم المنتخبين، مما سيسمح بتفادي حالات الإفلاس المدبر مجددا، وكذلك سيسمح أن تؤخد بعين الاعتبار مصالح الساكنة والتخفيف من الأضرار الإيكولوجية التي تنتج عن أنشطة سمير بالمدينة”.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، بـ”ضرورة نشر كل الوثائق المرتبطة بالملف، دفتر التحملات المرافق لعملية الخوصصة، والعقد – البرنامج بين الحكومة وسامير، والترخيصات الممنوحة من طرف وزارة المالية بين 2010 و2012، التدقيق المالي الذي أجرته المحكمة التجارية لدائرة البيضاء، قبل أن تجدد تأكيدها على أن “وقف مسلسل تحرير قطاع المحروقات الذي يستفيد منه كارتل الموزعين والشركات البترولية المتعددة الجنسيات، من خلال فرض حماية جمركية لأجل دعم تكرير البترول داخل البلد، عن طريق مؤسسة عمومية للتكرير”.

واعتبرت “أطاك” في المصدر ذاته، أن “استقالة الدولة بلغت أوجها بغيابها عن تتبع مخطط الاستثمار الذي حدده دفتر التحملات المرافق لعملية الخوصصة وغياب لأي مراقبة لجودة المنتوجات التي يتم تسويقها في السوق المحلي مما يعرض صحة المواطنين للخطر، وستتواصل تجاوزات المساهم السعودي، الذي يشجعه الصمت المتواطئ للدولة، داعية إلى “الحفاظ على كل حقوق عمال (سامير) وملحقاتها، مجددة دعوتها كل المنظمات السياسية والمدنية لأجل التحرك من أجل إخراج هذا الملف الاستراتيجي من سباته الحالي”.

ولفت بيان “أطاك” أن تصفية “سامير” بمثابة “جريمة اقتصادية للدولة التي يمكن أن تمر دون عقاب، مثل باقي الجرائم، (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والقرض الفلاحي، والقرض العقاري والسياحي)”.