نظمت حركة “أنفاس” الديمقراطية، يوم السبت الماضي، مائدة مستديرة حول أداء تسيير مدينة الدارالبيضاء سنة بعد الانتخابات المحلية ومدى استجابته لمطالب الساكنة المعبر عنها في البرنامج البديل المقترح في إبانه، حيث خلصت إلى أن تصاميم التهيئة لا تتوفر على رؤيا وإنما تتبع التطور الذي غالبا ما يتسم بالعشوائية، مشيرة إلى أن لوبي العقار يضغط من أجل تهجير السكان وإغلاق الأحياء الصناعية.

وقال عادل السعدني، عن جمعية “جذور” للثقافة والتنمية، “إن التقييم في مجال أداء المدينة على المستوى الثقافي سهل للغاية” موضحا، “لا شيء يعمل، فلا يمكن تقييم سياسة ثقافية غير موجودة”.

وأوضح المتدخل أن مدينة الدارالبيضاء تتوفر على أكثر من 15 مركبا ثقافيا، في حين أن مركبين ثقافيين اثنين هما اللذان يتوفران على برمجة والآخرون بدون إدارة فنية حتى.

من جانبه، أكد المهندس المعماري عبد الرحيم قاسو، أن “هناك فارقا زمنيا كبيرا بين صدور قوانين التصاميم الحضرية وتطور المدينة نظرا للتنازع السياسي حولها ولضغوطات لوبيات العقار مما يجعل تصاميم التهيئة لا تتوفر على رؤيا وإنما تتبع التطور، غالبا ما يكون عشوائيا، للمدينة”.

وأضاف ذات المتدخل، “لكن يجب رؤية الجزء الممتلئ من الكأس, هناك مشاريع كبيرة وهامة تنجز وتغير وجه مدينة وجهة الدارالبيضاء كمشروع الترامواي الذي يقل 130 ألف راكب يوميا وخطه الثاني” وأردف قاسو متسائلا، “الإشكال هنا هو من يختار أسبقية المشاريع؟ كيف تمول هذه المشاريع؟ من نحاسب؟“.

وأكد حسن ظافير، عن حركة شباب جمعيات أحياء الدارالبيضاء الكبرى، “أن دستور 2011 أعطى مكانة خاصة للديمقراطية التشاركية، لكن يقع إفراغ لمضمونها اليوم، مثلا، المنتخبون يختارون جمعيات مهادنة وتابعة لهم لضمان الولاءات والتصرف في التمويلات” على حد تعبير ظافير.

وأشار الناشط المدني إلى أن الدارالبيضاء تتحول اليوم من مدينة صناعية إلى مدينة للمال والخدمات، قبل أن يستطرد متسائلا، “: ما هي الكلفة المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول؟ هل المشاريع الكبرى في الدارالبيضاء هي في صالح البيضاويين؟ أي تقييم، ثم من يتخذ القرار؟”

وزاد ظافير قائلا، “هناك تهجير للسكان وإغلاق للأحياء الصناعية لصالح لوبي العقار”.