يبدو أن مقترح إلغاء مجانية التعليم الثانوي والإعدادي، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مازال يثير الكثير من الجدل، إذ أكدت أمينة ماء العينين، عضو المجلس، أن “المجلس شكّل لجنة خاصة لإعداد رأيه وصادق عليه في دورته الأخيرة بعد نقاش مستفيض على أساس إعادة صياغة بعض مضامينه بناء على النقاش والملاحظات المثارة في الجمعية العامة، وتنص هذه الرؤية على، “إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي ولاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وذلك في إطار تفعيل التضامن الاجتماعي، وفي ضوء الدراسة قيد الإنجاز بصدد تمويل المنظومة وتنويع مصادره”.

أما بخصوص المجانية والتمويل، أبرزت ماء العينين، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بـ”الفيسبوك”، أنه “لم تخصص الرؤية لمسألة التمويل فصلاً خاصاً ولا جعلتها رافعة من الرافعات 23 للإصلاح، وإنما وضعتها في النقطة الأخيرة (ه) ضمن الرافعة 15: “استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين”، تحت عنوان “تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” ضمن مبادئ موجهة واختيارات كبرى (المضامين ضمن الصورة الملحقة)، حيث دعت إلى المزيد من الاستثمار في التعليم وتعبئة الشركاء وتنويع مصادر التمويل وضمنها وهو مثار النقاش.

وأشارت إلى أن، “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح” لـم يتم التطرق فيها للأسر الميسورة أو الغنية، حيث كان مقترح نقابتنا (الاتحاد الوطني للشغل) هو التنصيص الصريح على مساهمة الأسر الغنية والميسورة وأصحاب الدخول المرتفعة في تمويل المنظومة، لأن ذلك هو التمثل الحقيقي لمعنى التضامن الوطني، غير أن المقترح لم يتم قبوله، مؤكدة على أن دعوة الناس إلى تمويل منظومة مفلسة تعاني من نزيف حاد أمر غير منطقي في الوقت الذي ينتظر فيه الناس إصلاحا حقيقيا يجعلهم يستعيدون ثقتهم في التعليم العمومي لإعادة أبنائهم إليه، متسائلة :”هل ستؤدي مساهمة الأسر إلى تجاوز أزمة التعليم العمومي؟ هل الإشكال حقيقة هو إشكال تمويل؟ أم هو أساسا إشكال حكامة وجودة وضمير؟

وأوضحت ماء العينين أن “النقابات رفضت الصيغ المقترحة لكونها ستمس مباشرة بالأسر المتوسطة التي لا تصنف لا معوزة ولا في وضعية فقر علما أنها تساهم أصلا بعدم استفادة أبنائها من المنح الجامعية، معتبرة أن “التعليم العمومي هو ملجأ الفئات المعوزة والفقيرة والمتوسطة الأقرب إلى العوز، أما الأسر الميسورة والغنية فمكان أبنائها هو تعليم البعثات أو التعليم الخصوصي ذو المعايير الخاصة في حين تتكلف الفئات المتوسطة في تسجيل أبنائها في تعليم خصوصي ناقص الجودة لا يراقب ولا تحدد رسومه حيث يتركون لجشع المستثمرين بعد أن يئس الجميع من إفلاس التعليم العمومي وهو مسار يسائلنا جميعا”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عمر عزيمان، دعا للانكباب على دراسة تبين مدى مقدرة الأسر على المساهمة في تنويع مصادر التمويل الذاتي في التعليم العمومي غير الإلزامي، تستهدف تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل الممكن إحداثها اعتمادا على معايير التضامن والتكافؤ وتضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني“.